مرت لحد الآن قرابة 3 أشهر من الحبس الصحي الدي فرضه المغرب للحيلولة دون انتشار الوباء التاجي، وضع أرخى بظلاله على وضعية المرأة وفاقم من حالات العنف الممارس ضدها، وهو ما دفع مجموعة من 16 جمعية إلى إجراء تقييم أولي حول الموضوع في تقرير بتنسيق مع جمعية «تعبئة من أجل الحقوق (MRA) «. حيث أفادت البيانات، التي جمعتها المنظمات غير الحكومية والتي استقتها من جميع أنحاء المغرب، و ركزت فيها على العنف الممارس ضد النساء إبان فترة الحجر الصحي، أن هذا العنف اتخذ أشكالاً مختلفة، وخاصة منها الاقتصادية والنفسية والبدنية، وقد زاد بعضها من عدم المساواة في الحصول على حقوق معينة، بينما تضاعف البعض الآخر بسبب الحبس المنزلي، «كان العنف ضد المرأة في المغرب وباءً بالفعل في حد ذاته حتى قبل أزمة كوفيد 19، حيث أفادت 57٪ من النساء أنهن عانين على الأقل من عمل واحد من أعمال العنف خلال الاثني عشر شهرًا الماضية»، يلاحظ التقرير الذي نشر يوم الأربعاء.
وهكذا، أعلن 76.47٪ من المجيبين عن الاستبيان المخصص أنهم لاحظوا «تغيرات نوعية في طبيعة العنف خلال فترة حالة الطوارئ الصحية». كما تشير النتائج نفسها إلى أن ما حفز على هذه التغييرات يعود بالأساس إلى «التعايش القسري على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع». نفس النتائج أكدت أن من العوامل المشددة لهذا العنف تبرز بشكل واضح «الظروف الاقتصادية الصعبة بسبب فقدان دخل لواحد أو أكثر من أفراد الأسرة» يضاف إلى ذلك «العبء المتزايد على النساء في الأعمال المنزلية خلال فترة الحجر، بما في ذلك المسؤوليات الجديدة ، وفي مقدمتها عبء تعليم الأطفال في المنزل، كما يعتمد تطور أشكال العنف أيضًا على «ضعف العمالة والتهديدات بتسريح العمال». وبالمثل ، أدى حصول المرأة المحدود على الاستحقاقات الاجتماعية والتغطية إلى زيادة العنف الاقتصادي في أوقات الحبس. «النساء أكثر عرضة من الرجال للعمل في وظائف هشة (غير رسمية أو غير مدفوعة الأجر) ، بنسبة 64.6٪ مقابل 47.3٪ للرجال وبالتالي أقل احتمالية للتسجيل في CNSS» ، يؤكد التقرير، الذي لم يغفل الحديث عن الحيف الذي تعانيه المرأة من أجل الحصول على بطاقة «راميد»، التي يتم توزيعها بشكل خاص على الأزواج: «يجب أن تثبت النساء العازبات اللاتي يعشن بمفردهن أن والدهن قد مات ، في حين يجب على النساء المطلقات والأرامل تقديم دليل على الطلاق أو وفاة الزوج من أجل الحصول على بطاقة راميد»، لكن ومع التعليق الجزئي أو الكلي لبعض الخدمات الإدارية خلال فترة الحجر أصبح الحصول على البطاقة يمثل عقبة إضافية في وجه النساء ، كما أشار التقرير إلى أن الأزواج حرموا زوجاتهم من الدعم المالي فضلا عن أن أزواجا سابقين رفضوا دفع نفقة أطفالهم بل هناك حالات، حسب ما جاء في تقرير المنظمة غير الحكومية «سرقة الزوج لمدخرات زوجته للمساعدة في نفقات الأسرة». كما اتخذ العنف النفسي بُعدًا مختلفًا عما كان عليه قبل حالة الطوارئ الصحية، ووفقاً للحالات التي أبلغت عنها الجمعيات غير الحكومية التي شاركت في إعداد هذا التقرير، فإن التهديدات بطرد النساء من بيت الزوجية كانت أكثر تواتراً. مع الإشارة إلى «التهديدات بالطلاق والضغط على النساء للتخلي عن حقوقهن مقابل الطلاق». حالات أخرى للعنف رصدها التقرير تندرج في إطار العزلة الاجتماعية التي فرضت على النساء وقيدت حركتهن من قبل الأزواج، من بينها المنع من الخروج أو استعمال الهاتف أو طلب الدعم من أسرهن، وكانت كل هذه الحالات مرافقة في أحيان كثيرة بالاغتصاب الزوجي. وقالت المنظمة إن النساء «كن يواجهن صعوبة في طلب المساعدة بسبب وجود الجاني المستمر في المنزل». أما العنف المسجل في أماكن العمل، وخاصة في المصانع والقطاع الزراعي ، وفقًا للبيانات التي جمعتها نفس الجمعيات، فإنه يشمل «الاعتداء والإكراه ضد المرأة ، ومنعها من تأكيد حقوقها في بيئة عمل آمنة في ضوء الأزمة الصحية» ، «عدم الامتثال للقواعد المتعلقة بالنظافة، إجراءات التطهير أو ساعات العمل أو المسافة أو حالات التحرش الجنسي في مكان العمل أو «الابتزاز» أو «التهديد بالفصل». كما تمت ملاحظة حالات العنف الرقمي والتحرش عبر الانترنيت الذي ازدادت وتيرته في ظل القيود المفروضة على الحركة في الأماكن العامة، وبشكل مقتضب فقد بين التقرير، بخصوص جميع أنواع العنف الممارس ضد المرأة، أن 88.67٪ من المجيبين عبر الإنترنت أكدوا تغيرات في الظروف المعيشية للنساء و / أو في سلوكهن، وفقًا لذات المصدر.
المصدر: خديجة مشتري نشر في الاتحاد الاشتراكي