أفضى الاجتماع الذي عقده وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي يوم الأربعاء الماضي، مع جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة، ورؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات، والنقابات الممثلة للتجار والجمعيات المهنية، بحضور كل من المدير العام للضرائب والمدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة، ومدير تنسيق الشؤون الاقتصادية بوزارة الداخلية، إلى الاتفاق على تنظيم مناظرة وطنية حول التجارة خلال شهر أبريل 2019، لفتح المجال لكل هيئات التجار لعرض مشاكلهم وتصوراتهم بخصوص تطوير القطاع وإعداد مقترحات تتعلق بالإصلاح الضريبي الذي سيتم مناقشته خلال المناظرة الوطنية الخاصة بالإصلاح الجبائي المقررة في شهر ماي القادم 2019.
وتم التأكيد على اقتصار التعريف الموحد للمقاولة، على الشركات التي تعتمد النظام المحاسباتي، وبالتالي فإن الشركات وتجار الجملة ونصف الجملة غير ملزمين بطلب التعريف الموحد للمقاولة من المشترين منهم. وأن ذلك سيكون موضوع دورية توضيحية، سيتم نشرها من طرف المديرية العامة الضرائب. كما تم التأكيد على عدم تطبيق التدابير الجديدة المتعلقة بالفوترة الإلكترونية إلا بعد اعتماد النصوص التنظيمية المتعلقة بها والتي سيتم إعدادها في طار مقاربة تشاركية مع الهيئات المهنية. وسيتم اعتماد البون أو الفاتورة أو أي وثيقة تقوم مقامها، تتضمن تاريخ العملية التجارية، اسم وعنوان البائع، وكذا المشتري ونوع وكميات البضاعة، وذلك لإثبات حيازة السلع المنقولة أمام مراقبي الجمارك والضرائب الغير مباشرة. كما تم الاتفاق على تقوية دور غرف التجارة والصناعة والخدمات من خلال تعزيز حضور ومساهمة الهيئات والمنظمات الممثلة للتجار والمهنيين في البرامج التنموية، والتزام غرف التجارة والصناعة والخدمات والجمعيات والنقابات المهنية بتبليغ التجار بما تم الاتفاق المتفق عليه في الاجتماع. وحسب المعطيات الرسمية، يعتبر قطاع التجارة أول مشغل في الوسط الحضري، ويمثل 8 في المائة من الناتج الداخلي الوطني بقيمة مضافة تصل إلى 84,3 مليار درهم. مناظرة وطنية حول التجارة خلال شهر أبريل تسبق مناظرة الإصلاح الجبائي في ماي القادم
المصدر: شعيب لفريخ نشر في العلم