اعتبر متتبعون أن الحكومة الجديدة تواجه تحديات كبيرة في مجال مشكل التشغيل، وتؤكد الأرقام الرسمية أن البطالة بلغت مستويات كبيرة خصوصا لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة حيث سجلت معدلا يبلغ 17,6 %، و يبلغ في أوساط حاملي الشهادات 18,1 % بالنسبة للمستوى العالي، و16 % بالنسبة للمستوى المتوسط ويبقى هذا المعدل مرتفعا على الخصوص بين خريجي الجامعات (22,3 %)، وخريجي التكوين المهني( تقني عالي، تقني، تأهيل وتخصص) بنسبة 19,7 %. وبالاضافة إلى البطالة نجد العديد من التحديات الأخرى مثل ضعف مكونات التشغيل بالقطاع الخاص الذي يشغل 90 في المائة من النشيطين بالمغرب، و%44 من العاملين في القطاع الخاص دون حماية اجتماعية.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يقيم الحصيلة اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن إشكالية البطالة معقدة وتقتضي ضرورة تعبئة كل مكونات المجتمع المغربي مؤكدا على أن السلطات العمومية، اضطلعت بتفعيل عدد من البرامج الكبرى الرامية إلى النهوض بإدماج الشباب في الحياة العملية، «إدماج» و»تأهيل» و»مقاولتي». ويبين التقييم الأولي لهذه البرامج الثلاثة تباينا في النتائج. فرغم ما يشتمل البرنامجان الأولان من جوانب إيجابية، إلا أن نتائجهما الكمية تظل أدنى من أن تستجيب لواقع بطالة الشباب، علاوة على أنه لا يستفيد منها إلا عدد محدود من الشباب العاطلين. بل إن تلك الإجراءات لم يكن لها انعكاس يذكر على بعض فئات الشباب الذين يعانون كثي ا ر من البطالة. فالمناصب التي يحدثها الاقتصاد تظل في غالب الأحيان غير مؤدى عنها وغير مستقرة، مما يجعل الشباب متوجسين من العمل داخل المقاولة. برامج جديدة: «مبادرة» و«تأطير» و «استيعاب» تراهن الحكومة في برنامجها السياسي على تخفيض معدل البطالة إلى 8 في المائة في أفق 2016. ومن أجل بلوغ هذا الهدف و معالجة الرصيد المتراكم من العاطلين، وخصوصا لدى حاملي الشهادات العليا، قررت الحكومة في برنامجها مواصلة تنفيذ وتطوير برامج «تأهيل» و»مقاولتي» و»إدماج» وتحسين جدواها على ضوء نتائج الدراسات التقييمية التي أجريت في هذا المضمار، بالإضافة إلى اعتماد برامج جديدة. وبهذا الخصوص سيتم اعتماد كل من برنامج «مبادرة» الذي يهم تشجيع التشغيل في الجمعيات العاملة في مختلف مجالات القرب و الخدمات الاجتماعية والتربوية. وبرنامج «تأطير» الذي يخص فئة حاملي الشهادات المعنيين بالبطالة الطويلة الأمد بوضع منحة لإعادة التأهيل لكل متدرب شهريا في حدود سنة من التدريب، بهدف تأطير 50 ألف سنويا. وبرنامج «استيعاب» كنظام انتقالي تحفيزي لإدماج الاقتصاد غير المهيكل بما يدعم استقرار التشغيل و تحسين ظروفه. وستسعى الحكومة، حسب برنامجها، إلى مضاعفة مردودية التشغيل الذاتي من خلال مواكبة المقاولات الجديدة و تمكينها من ولوج الطلبيات العمومية، بالعروض عبر المناولة باحتضان المؤسسات العمومية والمقاولات الكبيرة. الطالب: إذا أنشأت الوزارة خلايا من أجل إنزال هذه البرامج الثلاث يمكن أن تحقق نتائج وفي تعليقه على هذه المبادرات، أكد حسن الطالب، الباحث في مجال التشغيل، أن هناك نقاط قوة من حيث النوايا، والمشكل في التشغيل هو إنزال النوايا على أرض الواقع، وكيف يمكن أن تكون النتائج واقعية، وهي نقط ضعف الحكومة السابقة، إذ نجد النتائج ضعيفة. وأضاف الطالب أنه ينبغي إعادة النظر في كيفية التعامل مع قضية التشغيل، حيث نجد المبادرات الثلاث في التصريحات السابقة، بالإضافة إلى المراهنة على أن تكون للحكومة سياسة واضحة في التشغيل. فخطاب ابن كيران أكد على الاستثمار، وهو ما يعني أنه سيراهن على الاستثمار من أجل إيجاد حلول . وذكر الطالب بأن الحكومة السابقة فشلت في هذه السياسات وليس لنا معطيات حول المجالس الجهوية للاستثمارات وكم ساهمت به من خلال برامجها في محو البطالة، وغياب الأرقام الواضحة والشفافية، وفي نهاية المطاف، يضيف الطالب، يجب أن تقدم كل من «مبادرة» و»تأطير» و»استيعاب» حلولا عملية. واعتبر المتحدث نفسه أن الإنجاز على أرض الواقع هو التحدي، فاستيعاب حاملي الشهادات بأداء المنحة، يطرح تساؤلا حول قيمتها، ولا نعرف إجراءات هذه العملية، إذ يجب على الوزير أن يقدم خطة مضبطة، ومدى سيكلف هذا من صندوق الدولة. وبخصوص «مبادرة»، قال الطالب يجب أن نربطها بالمبادرة الذاتية في ظل عجز الحكومة في توظيف الشباب، كما يجب على الحكومة أن تبحث عن برامج جديدة، عبر إنشاء خلايا للتفكير تتكون من أطر ومختصين ومن مختلف المعاهد ومراكز البحث، إذ إن هذه القضية تتطلب إعادة النظر وتجديد، و حسب الطالب يجب أن تكون هناك خلايا نشيطة لتنزيل البرامج على أرض الواقع، وبالتالي إذا أنشأت الوزارة خلايا من أجل إنزال هذه البرامج الثلاث، يمكن أن تحقق نتائج، وحسب الطالب هناك وجهات نظر أخرى، وآراء ابتكارية جديدة، ويجب الانفتاح على المشغلين، لكي نحقق على الأقل نصف ما نصبو إليه، والمشكلة مطروحة عبر العالم، ويجب أن يكون هناك مرونة. وفيما يتعلق بطبيعة التكوين، اعتبر الطالب أن هناك ضرورة لخلق جامعات قطاعية مهنية، وربط الجامعة بسوق الشغل. ونحن أمام مرحلة حققت الإدارة فائض في التوظيف، ويجب إعادة النظر في ما يدرس في الجامعات، وإعادة النظر في المناهج، وهذا ما فعله ماليزيا وأندونيسيا وكوريا الجنوبية التي غيرت مناهج تعليمها، وباتت الآن ضمن الدول المتقدمة اقتصاديا. وشدد الطالب على ضرورة أن الملائمة بين ما تخرجه الجامعة، وما يحتاجه سوق الشغل، وإدماج القطاع الخاص في عملية التوظيف، و نتجاوز مرحلة التوظيف المباشر في القطاع العام، بالإضافة إلى كيفية إقناع القطاع الخاص في خلق مناصب شغل. آليات فعالة للرصد والوساطة في سوق الشغل كشفت الحكومة في برنامجها عن اعتزامها وضع آليات فعالة للرصد والوساطة في سوق الشغل من خلال إحداث مرصد وطني للتشغيل وإنشاء منظومة معلوماتية وطنية وتطوير نظام فعال ودقيق لدراسة سوق الشغل وتقوية قدرات نظام الوساطة على الربط بين حاجيات السوق وأنظمة التكوين ومضاعفة دور نظام الوساطة بشقيه العام والخصوصي وإصلاحه ومراجعة دوره والرفع من مهنيته، وكذا وتوسيع التمثيلية داخل المجلس الإداري للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وتفعيل المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للتشغيل المنصوص عليها في مدونة الشغل. وفي مجال ترسيخ قوانين الشغل، ستعمل الحكومة، حسب نفس المصدر، على تفعيل نظام التعويض عن فقدان الشغل ووضع الصندوق الخاص به وتعزيز احترام قوانين الشغل وحماية الشغيلة وشروط السلامة والصحة و ضمان المساواة وتكافؤ الفرص والقضاء على التمييز في مجال الشغل و تعزيز احترام قوانين الشغل وحماية المشغلين وشروط السلامة والصحة وتطوير ثقافة الحوار داخل المقاولة، طبقاً لمعايير «الشغل اللائق».
المصدر: خالد مجدوب نشر في التجديد