أصدر فريق مستشاري العدالة والتنمية بمجلس الجماعة الحضرية لوجدة البيان التالي:
“خلافا لانتظارات المواطنين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أقدم رئيس المجلس على اعتماد نقاط جدول أعمال لدورة اكتوبر 2009 بدون خيط ناظم. وقد بدا تائها وفاقدا للبوصلة وعاجزا عن بسط رؤية مندمجة للتعاطي مع قضايا المواطنين الملحة في التخفيف من الفقر والهشاشة والبطالة والغلاء وتحسين ظروف عيش الساكنة وتوفير التجهيزات والمرافق والخدمات العمومية الأساسية وكذا الإسهام في استقطاب الاستثمار المنتج لفرص الشغل لتحقيق التنمية الفعلية والعدالة الاجتماعية. ولم يتوقف إخفاق رئيس المجلس عند هذا المستوى بل تجاوزه إلى التورط في انتهاكات سافرة وعديدة للقانون. فخلافا لمقتضيات الدستور وخاصة الفصول: 4 و 5 و 101 التي تنص على التدبير الديمقراطي لشؤون المجالس الجماعية طبقا للقانون والامتثال للقانون على قدم المساواة ودون تمييز، إنتهك رئيس مجلس الجماعة الحضرية لوجدة القانون المتعلق بالميثاق الجماعي وكذا القانون المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها في معظم النقاط المعروضة برسم دورة اكتوبر 2009 وخاصة مشروع الميزانية لسنة 2010. وتجلى هذا الانتهاك في العديد من المخالفات منها: – عدم عرض الميزانية على اللجنة المختصة في الآجال القانونية خلافا للمادة 16 من الميثاق الجماعي. – عدم إرفاق الميزانية بالوثائق الضرورية للمناقشة والمصادقة خلافا للمادة 16 من القانون المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية. – تبعيض الميزانية بعدم تقديم الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية خلافا للمادة 6 من القانون المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية. – تسجيل سداد أصل الدين بمصاريف الجزء الأول خلافا للمادة 39 من التنظيم المالي للجماعات المحلية وعدم تسجيل الفائض التقديري في مصاريف هذا الجزء. – عدم عرض ميزانية التجهيز على المصادقة كما تنص على ذلك المادة 7 من القانون المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية، وذلك بهدف حرمان المجلس من التداول في برمجة مشاريع التجهيز من مثل تجهيز الأحياء الهامشية بالمرافق الأساسية والخدمات الحيوية والبنية التحتية كتزفيت الطرقات مما يبرز افتقاره لرؤية تنموية. – عدم تناسق بيان البرمجة المتعددة السنوات وما سمي ميزانية التجهيز _المختزلة في سطرين_. – رفع الجلسة التي عرض فيها مشروع “الميزانية” لسنة 2010 بدون موافقة المجلس ولا استنفاذ باقي نقاط جدول الأعمال مخالفا بذلك الفقرة الأخيرة من المادة 63 من الميثاق الجماعي. – انتهاك مسطرة المصادقة على مشروع “الميزانية” لسنة 2010 من طرف رئيس المجلس، حيث فرض تصويتا إجماليا ودفعة واحدة على ما سماه “ميزانية” خلافا للمادة 17 التي تنص على التصويت على المداخيل قبل النفقات ثم التصويت «بابا بابا” على كليهما. – عدم القيام بالمجهود اللازم لتحصيل المداخيل نتيجة غياب إرادة لرئيس المجلس في مجال استخلاص مستحقات للجماعة الحضرية في ذمة جهات نافذة. ولم تقتصر انتهاكات رئيس المجلس على كل هذا، بل تعداه إلى: – هتك مسطرة التصويت على مشروع “الميزانية” لسنة 2010 من لدن المجلس، برفض إجراء اقتراع سري على هذه الميزانية طالب به أكثر من ثلث المستشارين الحاضرين تماشيا مع مقتضيات الفقرة 2 من المادة 64 من الميثاق الجماعي. وذلك حرصا من هؤلاء المستشارين على ضمان تصويت حر ونزيه لعموم المستشارين بعيدا عن كل الضغوطات التي يعرفها الخاص والعام والتي لازالت جارية إلى يومنا هذا. وللعلم فإن هذا الخرق الشنيع تم برعاية الباشا شخصيا_ وبحماس زائد قاده إلى مشاركة غير قانونية في احتساب الأصوات_ بل قدم قراءة شخصية مغلوطة للفقرة الثانية من المادة 64 من الميثاق الجماعي ومناقضة للقانون قصد مساندة رئيس المجلس الجماعي في مسعاه لاعتماد مشروع “الميزانية” لسنة 2010 بطريقة غير قانونية. – جرجرة المستشارين والموظفين الحاضرين في جلسة 16 نونبر ورهنهم لساعات بعد تأكده من افتقاد “أغلبيته” مما حدا به في نهاية المطاف لرفع الجلسة بطريقة غير قانونية بدعوى استقبال “جمعية المسيرة العالمية للسلم! واللاعنف!”. – الاستخفاف بالمستشارين والموظفين من خلال الدعوة إلى تمديد الدورة في ليلة العيد وتغيبه عن الحضور وكمونه في مكتبه. – التغاضي عن تصرفات مستشارين موالين له وصلت حد التهديد باستعمال العنف والكلام الساقط في حق مستشارين من المعارضة وكذا سب وقذف صحفي. لهذه الأسباب مجتمعة والتي توضح بجلاء فشل رئيس المجلس في تدبير قضايا المواطنين ديموقراطيا وعدم إعداده مشروع “الميزانية” لسنة 2010 ولا تقديمه ولا اعتماده بطريقة قانونية، فإننا في فريق مستشاري العدالة والتنمية نستهجن استخفاف رئيس المجلس الجماعي بالقضايا الملحة للمواطنين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتطاوله على القانون، كما نستنكر تدخلات الباشا غير القانونية لدعم رئيس المجلس، ونطالب بفتح تحقيق مستعجل في هذه المجريات واتخاذ ما يلزم قانونا لإرجاع الأمور إلى نصابها وكذا إعادة عرض مشروع “الميزانية” لسنة 2010 على أنظار المجلس التداولي بوجدة لاستيفاء هذه الميزانية للشروط القانونية اللازمة للدراسة والاعتماد والمصادقة القانونية، وضمان التدبير الديمقراطي والسليم والناجع لشؤون المواطنين بالجماعة الحضرية بوجدة”.
المصدر: الوجدية نشر في الوجدية