“وفق شهادات مصادر ترى في كيفية تدبير القنصلية لمصالحها أمرا خطيرا يضر بمصالح المواطنين المغاربة ويسيء إلى القنصلية التي يتم فيها معالجة الملفات بمزاج متقلب و غير خاضع لمساطر قارة تفسح المجال للمساواة و عدم التمييز بين طالبي التأشيرة.”
يوما عن يوم تزداد معاملة القنصلية الاسبانية بالناظور سوءا و ارتجالا تجاه المغاربة الراغبين في الحصول على تأشيرة أو تسوية الوضعية كالتجمع العائلي أو متابعة الدراسة في المعاهد و الجامعات الاسبانية ، لكن الأخطر في الأمر حين يتم رفض ملفات تعتبر وفق الشروط التي تطلبها مصالح القنصلية متكاملة و مقنعة ، بل أصحابها موظفون و مقاولون و تجار تتوفر فيهم كافة الضمانات كي يحصلوا على تأشيرة، فيما تؤكد مصادر أن أطرافا تنشط في السمسرة و التدخل لدى مسؤولين نافذين بالقنصلية تقف وراء التمييز في معالجة ملفات رواد القنصلية. وتضيف نفس المصادر أن الأمر أضحى شبه عادي أمام الحالات التي تستفيد من التأشيرة وفق مسطرة سهلة بينما ترفض ملفات تعتبر أكثر مصداقية و تستجيب للشروط المطلوبة، والحديث هنا يجرنا إلى الضجة التي سبق وأن أثيرت حول استفادة أسماء بالمدينة من علاقاتها بمسؤولين داخل القنصلية للحصول على تأشيرة لهم أو لأزواجهم، مسألة تثير الشكوك حول الأهداف أو النتائج التي تجنيها القنصلية من وراء تسهيل مساطر منح التأشيرة لأطراف و جهات تتردد على مصالح القنصلية أو تتخذها مصدرا للاسترزاق و تحقيق عمولات نظير توسطها أو مساعدة أصحاب الملفات في نيل مبتغاهم الذي يختلف مقابله حسب نوع الخدمة سواء تعلق الأمر بالمصادقة على الوثائق أو متابعة التطبيب و الدراسة أو الالتحاق بالزوج ، خدمات تتفاوت أثمانها وتبدأ من 500 درهم إلى 60 ألف درهم وفق شهادات مصادر ترى في كيفية تدبير القنصلية لمصالحها أمرا خطيرا يضر بمصالح المواطنين المغاربة ويسيء إلى القنصلية التي يتم فيها معالجة الملفات بمزاج متقلب و غير خاضع لمساطر قارة تفسح المجال للمساواة و عدم التمييز بين طالبي التأشيرة.
المصدر: خالد بنحمان الريفينو نشر في الوجدية