كشف مشروع قانون
المالية
لسنة 2016 عزم الحكومة على جعل الموظفين المغاربة يدفعون ثمن الاختلالات
المالية
التي يعاني منها “الصندوق المغربي للتقاعد”، والتي جعلته يصل لعجز
مالي
كبير بلغ سنة 2014 حوالي 936 مليون درهم، وسيتفاقم مع متم سنة 2015 ليصل إلى 2.2 مليار درهم.
وتسعى الحكومة لتمرير مشروعي قانون أعدتها مستهل سنة 2015 لتتميم وتغيير القانون الجاري به العمل والذي يحدد سن موظفي وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية المنخرطة في نظام المعاشات المدنية. وهكذا سيتم العمل، حسب ما ينص عليه مشروع القانون الأول، على رفع سن التقاعد تدريجيا إلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2016، ورفع هذه السن إلى 65 سنة مع حلول سنة 2021. أما المشروع الثاني فيتعلق في شقه الأول بمراجعة مقاييس التقاعد، سيما تلك المتعلقة بقيمة المساهمات والقاعدة التي سيتم على أساسها احتساب المعاش، في حين أن الشق الثاني فيروم تأجيل تاريخ عجز الصندوق المغربي للتقاعد من 2014 إلى 2022، وكذا تاريخ نفاذ الاحتياطات من 2022 إلى 2031.
وعلى مستوى الدين العمومي الذي ما فتئ يتفاقم منذ الولاية الأولى لحكومة بنكيران، فإنه من المرتقب أن ترتفع نفقاته إلى 28.2 مليار درهم، ليصل مجموع النفقات المرتبطة بالدين العمومي سنة 2016 إلى أزيد 69 مليار درهم.
أما بالنسبة للتدابير الجبائية التي تعتزم الحكومة اتخاذها في إطار مشروع القانون
المالي
2016، فمن المنتظر أن يتم فرض مجموعة من التدابير التي تهم بالأساس مراجعة تعريفة الأسعار النسبية بالنسبة للضريبة على الشركات، تأخذ بعين الاعتبار مستوى أرباحها. وبذلك ستتم مراجعة تعريفة الضريبة على الشركات لتصبح 10 في المائة بالنسبة للشركات التي تحقق ربحا ضريبيا يساوي أو يقل عن 300.000 درهم ؛ 20% بالنسبة للشركات التي تحقق ربحا ضريبيا يفوق 300.000 درهم أو عن يقل عن مليون درهم ؛ و30 في المائة بالنسبة للشركات التي تحقق ربحا ضريبيا يفوق 5 ملايين درهم ويساوي أو يقل عن 5 ملايين درهم، و31 في المائة بالنسبة للشركات التي تحقق ربحا ضريبيا يفوق 5
ماليين
درهم.
بالمقابل قررت الحكومة الإبقاء على التعريفة المتعلقة بالقطاع البنكي وتعميم إرجاع الضريبة على القيمة المضافة المطبقة بالنسبة للاستثمارات بهدف حذف حالات الدين الضريبي غير القابل للإرجاع، علما أن الإعفاء لمدة 36 شهرا الممنوح للمنشآت الحديثة النشأة يبقى ساري المفعول.
ويتوقع المشروع أن تصل المداخيل
الإجمالية
للضرائب غير المباشرة إلى 85.6 مليار درهم برسم سنة 2016، أي بارتفاع قدره 1.4 %مقارنة مع توقعات قانون
المالية
لسنة 2015. ويعزى ذلك إلى التطور الإيجابي لمداخيل الرسوم الداخلية على الاستهالك ، في حين ستعرف مداخيل الضريبة على القيمة المضافة تحسنا طفيفا مقارنة مع توقعات قانون
المالية
لسنة .2015 وستسجل الرسوم الداخلية على الاستهلاك تزايدا بنسبة 3.5% لتصل إلى 25.5 مليار درهم، منها 9.1 مليار درهم من الرسوم الداخلية على استهلاك التبغ و14.9 ملياردرهم بالنسبة للرسوم الداخلية على استهالك الموادالطاقية.
ومن المتوقع أيضا أن تصل مداخيل الضريبة على القيمة المضافة
الإجمالية
إلى 60.1 مليار درهم، مسجلة بذلك تزايدا بنسبة 0.6 في المائة مقارنة مع توقعات قانون
المالية
لسنة 2015. وحسب نوع هذه الضرائب، ستعرف مداخيل الضريبة على القيمة المضافة الداخلية ارتفاعا بنسبة 5.8% لتصل إلى 26.7 مليار درهم. وستبلغ مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد ما يناهز 33.4 ملياردرهم.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي