لم يتوقف ورثة محمد بن ختيري بمريرت، في شخص حدو ختيري، عن طرق مختلف الأبواب لغاية تسوية ما يتعلق بمساطر ثبوت الملكية العقارية لأراضيهم الفلاحية الموروثة عن والدهم، إذ كانوا قد شرعوا في إنجاز هذه الوثائق الضرورية، وبما أنها تستوجب حضور جميع ذوي الحقوق، أو الإنابة في حال الغياب، لم يتوقع أحد منهم أن تتجمد الإجراءات بسبب رفض بعض المستفيدين التعاون معهم، وبعد مراجعة المصالح المختصة (القضاء، القيادة…) لم يتلقوا أية مساعدة أو تفهم لما قد يقود إلى ما يمكن التكهن بعواقبه مستقبلا.
وإلى حدود الساعة لايزال الورثة يطالبون مختلف الجهات المعنية، إقليميا ومركزيا، بالتدخل العاجل من أجل تفعيل ما يعمل على تسوية المشكل من باب حماية حقوق الأطراف المعنية وصون مصالحهم، وقد سبق لهم أن بادروا إلى تأسيس تعاونية ضمت المستضعفين منهم لغاية الاستفادة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار تمويل بعض المشاريع المدرة للدخل، غير أن المشكل المشار إليه ضيع عليهم كل فرص يغتنمونها.
وقد سبق للورثة أن بعثوا شكاية في الموضوع إلى وزير العدل والحريات الذي اكتفى بإرشادهم إلى «سلوك المساطر القانونية المخولة لهم قانونا»، ليظل الملف معلقا على المجهول، والمشاكل والنزاعات تتفاقم يوما عن يوم، والأراضي موضوع الملف مهددة بالضياع والغموض دونما استقرار ولا اطمئنان.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي