أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بفتح بحث قضائي في موضوع إقدام الموقعين الإلكترونيين “معاريف بريس”، و”كود” على نشرهما استطلاعات للرأي تتعلق بالانتخابات التشريعية المقبلة.
وأمرت النيابة العامة -حسب بلاغ لها نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء- بفتح بحث قضائي بناء على أن المادة 115 من القانون 11/57 تمنع إجراء استطلاعات للرأي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات التشريعية خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت. وكان مجلس الحكومة قد صادق أخيرا على مشروع قانون رقم 11-57 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية بمناسبة الحملات الانتخابية والاستفتائية، وينص في قسمه الرابع، المتعلق باستطلاعات الرأي واستعمال وسائل الاتصال، على منع إنجاز استطلاعات للرأي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو انتخابات خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق حملة الاستفتاء أو الحملة الانتخابية، إلى غاية انتهاء عملية التصويت. وقال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء سابق عقب نهاية أشغال مجلس الحكومة، إن “معالجة موضوع استطلاعات الرأي وجب تنظيمها، لأنه ليس هناك أي دولة ديمقراطية تسمح بالترويج لاستطلاعات الرأي في أيام الحملة الانتخابية”، مشيرا إلى أن “الحكومة تهدف من وراء سن مشروع القانون إلى احترام الرأي الحر للمواطنين، وعدم التشويش والتأثير على الاختيار الحر لهم في فترة الحملات الانتخابية”، منبها وسائل الإعلام، خصوصا الإلكترونية، كي تتفهم مقتضيات مشروع القانون وتعمل على احترامه.
المصدر: سناء كريم نشر في التجديد