أكد د. موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» أن الضمانات لتنفيذ المرحلة الثانية من صفقة التبادل «الوفاء للأحرار» هي ضمانات مصرية لتنفيذ بنود الصفقة كما تم الاتفاق مع الكيان الصهيوني، فيما كشفت كتائب «عز الدين القسام» معايير المرحلة الثانية من التبادل والتي قالت إن الأسرى المنوي الإفراج عنهم ليسوا من الجنائيين والأولوية لكبار السن والمرضى، في وقت أكد فيه مسؤول ملف العلاقات الخارجية في حركة «حماس» أسامة حمدان أن مطالبة ساركوزي ل»حماس» بما هو أكثر من شاليط في غير محلها.
وفي تصريحات خاصة ل»المركز الفلسطيني للإعلام» قال أبو مرزوق إن «الأسيرات التسع المتبقيات في سجون الاحتلال سيفرج عنهن كما تم التأكيد على ذلك من الجانب المصري». وأضاف: «اتفاق التبادل الموقع مع الكيان الصهيوني ينص بوضوح على أن يتم الافراج عن جميع الأسيرات في سجونه، حيث قدم الصهاينة قائمة ضمت 27 أسيرة، وبعد التدقيق وجدنا أن هناك تسع أسيرات لم يردن في الصفقة، وتذرع الصهاينة حينها بعدة ذرائع، غير أن الجهود المصرية ستكلل بالنجاح لضمان الإفراج عنهن». وبخصوص ترتيبات الدفعة الثانية من الأسرى المنوي الإفراج عنهم، قال أبو مرزوق قبل مغادرته القاهرة ، أول أمس: «الترتيبات ليست معقدة وليس فيها تصنيفات كما هو الحال في الدفعة الأولى، الأسرى الذين سيخرجون لا يصنفون لدى الاحتلال على أنهم خطرون». وفيما يتعلق بشق ملف الحصار والترتيبات غير المعلنة في صفقة التبادل قال أبو مرزوق: «لا وجود لبنود سرية في الاتفاق، حكومة الاحتلال بعد شاليط فرضت حصارًا على غزة وأغلقت المعابر واعتقلت النواب، وعليه فقد تم الاتفاق الآن على أن هذه الإجراءات التي قاموا بها وبعد الإفراج عن شاليط تعود لحالتها الطبيعية، وبالتالي ستعود المعابر البرية لوضعها السابق، وبخصوص النواب فليس هناك أي من النواب سيبقى معتقلا على خلفية أسر شاليط، ومن بقي حتى الآن سيفرج عنه». وتعليقًا على تصريحات رئيس السلطة محمود عباس بخصوص اتفاقه مع الحكومة الصهيونية بخصوص صفقة للإفراج عن عدد آخر من الأسرى، نفى أبو مرزوق علمه بهذه الصفقة، مرجحًا أن يكون عباس يقصد المرحلة الثانية من صفقة الوفاء للأحرار. بدوره، أكد عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» ومسؤول ملف الأسرى فيها الشيخ صالح العاروري أن الإفراج عن الأسيرات التسع المتبقيات في سجون الاحتلال الصهيوني سيكون خلال أيام. وقال الشيخ العاروري في تصريح خاص للموقع الرسمي للحركة إنه «وبحسب تعهدات الإخوة المصريين؛ سيفرج عن الأسيرات التسع خلال أيام وقبل المرحلة الثانية من صفقة الوفاء للأحرار». وتعليقًا على التهديدات التي أطلقتها جهات صهيونية ضد الأسرى المفرج عنهم في الصفقة، وما إذا كان ثمة ضمانات بعدم الاعتداء عليهم؛ قال العاروري: «لا ضمانات بعدم اعتداء الاحتلال على شعبنا، والضمانات الوحيدة بأيدينا وهي الرد على أي عدوان يتم، لم نحصل على توقيع أو تعهد بأنه لن يكون اعتداء على الأسرى المفرج عنهم». وعن خيارات المقاومة لتحرير ما تبقى من الأسرى قال القيادي في «حماس»: «لشعبنا الحق في سلوك كل الطرق التي تؤدي لتحرير الأسرى، يجب أن لا يكون هناك خطوط حمراء لتحرير أسرانا من داخل سجون الاحتلال». تحذير للكيان وفي سياق ذي صلة، أكدت «كتائب الشهيد عز الدين القسام»، الجناح العسكري ل»حماس»، أنه ليس من صالح العدو الصهيوني التنصل من تنفيذ المرحلة الثانية، وفق ما اتفق عليه في صفقة التبادل، والتي تتضمن خمسمائة وخمسون أسيرًا. وكشف «أبو عبيدة»، الناطق الإعلامي باسم الكتائب لموقع «القسام» الإلكتروني، أول أمس، النقاب عن المعايير التي تم الاتفاق عليها لتنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى وهي: ألا يكون الأسرى المفرج عنهم من الجنائيين، وألا يكونوا ممن شارفت محكومياتهم على الانتهاء، وأن تكون الأولوية لكبار السن وأصحاب الحالات المرضية، وأن تكون الأولوية للأسرى الذين أمضوا عشرون سنة فما فوق في سجون الاحتلال الصهيوني. وأضاف الناطق الإعلامي أن جمهورية مصر العربية تعهدت، كراعية للاتفاق، بضمان تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة بناءً على المعايير التي نص عليها الاتفاق. وأوضح «أبو عبيدة» أن حركة «حماس» لن تشارك في وضع الأسماء التي سيتم الإفراج عنها بالمرحلة الثانية، مشيراً إلى أن جمهورية مصر ستشارك في ذلك وفق المعايير والشروط التي وضعتها الحركة ونص عليها الاتفاق. «حماس» تستغرب من جانب آخر، استغرب مسؤول ملف العلاقات الخارجية في حركة المقاومة الإسلامية «حماس» أسامة حمدان، حديث الرئيس الفرنسي ساركوزي عن أن إفراج حركة المقاومة الإسلامية «حماس» عن الجندي الصهيوني جلعاد شاليط ليس كافيًا، وأن المطلوب منها «الاعتراف بإسرائيل ونبذ الإرهاب»، وأكد أن هذه التصريحات «لا محل لها في مناسبة إبرام صفقة الأسرى». وأكد حمدان في تصريحات ل»المركز الفلسطيني للإعلام» أن حماس كانت تريد من الصفقة الإفراج عن الأسرى، وهذا هو ما حصل، وقال «نحن لم نسلم شاليط إلا لنحصل على الأسرى، وقد حصل هذا بالفعل، ولذلك فمسألة الاعتراف ب»إسرائيل» أو نبذ المقاومة موضوع غير قائم، وأنا أتعجب من الرئيس ساركوزي مثل هذه التصريحات الآن». واعتبر حمدان أن إبرام الصفقة والإفراج عن 1027 أسيرًا هو «اعتراف إسرائيلي بالأمر الواقع»، ودعا الغرب إلى احترام خيارات الشعوب والتعامل معها، وقال «نحن لم نتحدث في هذه المرحلة عن اعتراف، لكن مجرد إبرام الصفقة يعني أن العدو مضطر للتفاهم مع «حماس» والاتفاق معها سواء اعترف بها علنًا أم لم يعترف بها، والكل يعلم أن الشرعية تصنعها الشعوب، وأن الشرعيات التي تبنى من الخارج هي شرعيات عميلة، لذلك نحن نطلب من العالم أن يكون واقعيًّا ومنسجمًا مع القيم التي يرفعها في دعم الديمقراطية، والعمل على إنهاء الاحتلال والتعامل مع القيادة التي يختارها الشعب الفلسطيني». وأشار حمدان إلى أن صفقة الأسرى تؤكد صوابية موقف «حماس» المتمسك بالمقاومة ورفض الاعتراف بالاحتلال، وقال «هناك محاولات لحرف الأمور عن مسارها، وهذه محاولات لا تفيد ولا تؤدي إلى نتائج صحيحة، ما حصل هو عملية تبادل للأسرى أثبتت أن الحق يُنتزع انتزاعًا، وبعبارة صريحة: صفقة الأسرى ليست مدخلا للاعتراف بإسرائيل وللتخلي عن المقاومة، بل بالعكس تمامًا». وكانت وسائل إعلام دولية نقلت عن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قوله إنه كي تكون حركة حماس محاورًا «المطلوب منها أكثر من الإفراج عن جلعاد شاليط، يجب الاعتراف بإسرائيل وإدانة كل انواع العنف»، كما قال.
المصدر: محمد غنمي نشر في التجديد