أفاد هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، اليوم الخميس في الرباط، بأنه تم تفكيك 1597 شبكة إجرامية نشطت في مجال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025.
وأوضح ملاطي، خلال تقديم التقرير الوطني حول “جهود المملكة المغربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه: مسار وطني متجدد” الذي يلخص حصيلة خمس سنوات من الجهود في هذا المجال، أن المملكة سجلت خلال هذه الفترة 536 قضية تتعلق بالاتجار بالبشر، مع متابعة 816 شخصًا وإدانة 774 منهم، بينما بلغ إجمالي عدد الضحايا 988 ضحية.
تحولات هيكلية في المنظومة الوطنية
وأكد ملاطي أن الفترة المذكورة شهدت تحولات هيكلية عميقة ومتواصلة في المنظومة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه. وأبرز أن هذا المسار انطلق بمرحلة ترسيخ البنيات المؤسساتية وتكثيف التعاون الدولي التقني (2021-2022)، قبل أن يصل إلى محطة مفصلية تمثلت في اعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه (2023-2030) ومخططها الاستراتيجي للتنزيل (2023-2026).
جهود رئاسة النيابة العامة
من جهتها، أكدت القاضية الملحقة برئاسة النيابة العامة ورئيسة وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، عائشة إكليل، أن جهود رئاسة النيابة العامة، بصفتها عضواً في اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، تركز على تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة، خاصة المتخصصين في هذه القضايا، من خلال التكوينات والزيارات الميدانية إلى دول رائدة في هذا المجال.
وكشفت إكليل، في تصريح للصحافة، أن رئاسة النيابة العامة تعمل على إعداد دليل عملي حول جريمة الاتجار بالبشر، من المقرر أن يصدر قريباً، ليضاف إلى الدليل السابق المتعلق بمؤشرات التعرف على الأطفال.
إرادة قوية لمكافحة الاتجار بالبشر
في السياق نفسه، اعتبر عبد الواحد الأثير، ممثل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن تقديم هذا التقرير يعد محطة هامة في مسار المغرب لمكافحة الاتجار بالبشر، مؤكداً أنه يبرز الجهود المبذولة من أجل الوفاء بالالتزامات الدولية ذات الصلة.
وأشار الأثير إلى أن هذا المسار يعكس إرادة قوية لدى المملكة للتصدي لهذه الظاهرة ووضع حد لها، واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة تداعياتها وآثارها.
إطار عمل شامل لمكافحة الاتجار بالبشر
ويتضمن إعداد التقرير “جهود المملكة المغربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه: مسار وطني متجدد” الإشراف المسمى للجنة الوطنية بموجب المادة السابعة من القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، ولا سيما ما يتعلق بتتبع وتقييم تنفيذ السياسة العمومية وخطة العمل الوطنية في هذا المجال.
كما يأتي التقرير استجابة لالتزامات المملكة على الصعيد الدولي، في مقدمتها بروتوكول باليرمو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وآلية استعراض تنفيذ هذه الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها.
ويتألف التقرير، الذي يبلغ طوله 142 صفحة، من محور تمهيدي يسلط الضوء على الإطار القانوني والمؤسساتي لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، بالإضافة إلى خمسة محاور أساسية تشمل “الوقاية والتحسيس والتوعية”، و”المتابعة والزجر القضائي”، و”حماية الضحايا”، و”الشراكات والتعاون الدولي”، و”التكوين وتعزيز القدرات”، فضلاً عن ملحق إحصائي يعكس واقع الظاهرة في المملكة.