أعربت البرلمانية في سؤالها الموجه للوزير عن الوضعية الحرجة للفرشة المائية في نفوذ جماعة الكنزرة، وبالتحديد بدوار آيت بكر المتواجد في إقليم الخميسات، حيث تعاني هذه الفرشة من استنزاف حاد وضغط غير مسبوق بسبب التوسع الكبير في زراعة محاصيل تستهلك كميات كبيرة من المياه، مثل الأفوكادو، من قبل مستثمرين قادمين من خارج المنطقة.
كما أكدت البرلمانية أن الفلاحين الصغار، وهم أبناء المنطقة الأصليين، يعانون من تعقد المساطر وصعوبة الحصول على ترخيص حفر الآبار، في الوقت الذي تُمنح فيه تسهيلات كبيرة لهؤلاء المستثمرين الكبار للحصول على هذه الرخص. وهذا الوضع أدى إلى إحداث فرق شاسع في إمكانية الحصول على الموارد المائية الضرورية لنشاطهم الفلاحي ومعيشتهم.
وبهذا الصدد، تساءلت البرلمانية عن التدابير الاستعجالية التي ستتخذها وكالة الحوض المائي المختصة لتقييم حجم الاستنزاف الذي تعرفه الفرشة المائية في المنطقة وحمايتها. كما دعت إلى اعتماد معايير واضحة تضمن الشفافية والعدالة في منح رخص حفر الآبار، بما يحقق تكافؤ الفرص بين كبار المستثمرين والفلاحين الصغار في دوار آيت بكر والمناطق المجاورة.