أفادت يومية «الصباح» في عددها الأخير أنه تم رصد شبكة تتخصص في إغراء المستثمرين عبر وسطاء مدعومين بمعرفة بأوساط المال والأعمال وذلك لإقناع الضحايا باستثمار أموالهم في منصات لتداول العملات الرقمية.
وحسب المعلومات الواردة، فقد نجحت هذه الشبكة في جذب أربعة من الأثرياء من مدينة الدار البيضاء، حيث تم إيهامهم بضرورة توظيف أموالهم لدى أشخاص يزعمون أنهم يمتلكون حسابات في منصات خاصة بتداول العملات الرقمية. وكان بعض المستثمرين المتورطين معهم يقدمون أنفسهم كأمثلة ناجحة، مزودين بتأكيدات أنهم حققوا أرباحًا كبيرة بعد استثمار ملايين الدراهم في شراء العملات المشفرة والمضاربة بها.
أضافت الجريدة أن الشبكة استغلت عدم وضوح القوانين المغربية بشأن التعامل بالعملات المشفرة لتقديم عروضها لمستثمرين محتملين، مما جعل السلطات تواجه صعوبة في تعقبهم. وتمكنت هذه الشبكة من تقديم شيكات ضمان للمستثمرين بمبالغ بدت مغرية، يُزعم أنه يمكنهم استردادها بعد تحقيق الأرباح وخصم عمولات الشبكة.
تواصلت الأحداث حيث تمكّن الأثرياء الأربعة من تحقيق أرباح جيدة مما دفعهم لزيادة استثماراتهم. واستمروا في التعامل مع هذه الشبكة على مدى أكثر من سنتين، ما أسفر عن بناء ثقة متبادلة، إذ كانوا يقدمون مبالغ أكبر دون تلقي أي ضمانات مؤكدة.
ما زاد الطين بلة، هو أن الشبكة تمكنت من جمع أموال تتجاوز 20 مليون درهم (مليار سنتيم)، مستغلة في ذلك نظرية القراصنة الذين زعموا أنهم اخترقوا حساباتهم وسرقوا ممتلكاتهم الافتراضية.
وأشار مصدر اخر إلى أن المتضررين يتحاشون الإبلاغ عن الشبكة خوفا من الوقوع تحت طائلة القانون، حيث تصل عقوبة المشاركة في هذه الأنشطة المالية غير القانونية إلى ثلاث سنوات في السجن وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين درهم.
رغم التحذيرات الواضحة من ثلاث هيئات رقابية وهي مكتب الصرف، بنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، والتي أكدت أن تداول العملات المشفرة هو نشاط غير قانوني يتسم بقدر عالٍ من التقلب، فإن بعض المغاربة يستمرون في التعامل بـ«بيتكوين» بحثًا عن الأرباح، مما يدل على مغامرة محفوفة بالمخاطر.
وأنشأ مكتب الصرف وحدة لمتابعة الأفراد والشركات المشتبه بهم في التعامل بالعملة الافتراضية، محذراً من أن مثل هذه النشاطات تعرضهم للمسائلة القانونية.