وقعت مذكرة تعاون بين وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ووزير العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان، عبد الله بن محمد السعيدي، خلال مشاورات جرت بين الطرفين، تهدف إلى تقديم إطار مؤسساتي يشجع على التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الجانبين.
تنص هذه المذكرة، التي جرى توقيعها في سياق تعزيز العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، على تطوير التعاون من خلال تبادل البرامج العلمية والخطط التدريبية، وتنظيم الزيارات المهنية والدورات التكوينية المشتركة. كما تتضمن المذكرة عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل، بالإضافة إلى إعداد خطط عمل سنوية لتفعيل مجالات التعاون المتفق عليها.
شكل هذا اللقاء فرصة لتبادل الآراء حول القضايا المشتركة في مجالات العدالة والقانون، واستعراض آفاق تحسين التعاون المؤسسي بين الوزارتين بما يخدم تطوير منظومة العدالة وتعزيز الكفاءات المهنية والقانونية.
وأكد وهبي في كلمته أن توقيع هذه المذكرة يعكس متانة العلاقات الأخوية بين المغرب وسلطنة عمان، ويظهر الإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون القانوني والعدلي. وذلك من خلال الاستثمار في التكوين وتبادل الخبرات، وتعزيز قدرات المهنيين في مجالات العدالة.
من جانبه، أبرز بن محمد السعيدي أن “هذه المذكرة تشكل إطاراً عملياً لتطوير التعاون بين المؤسستين، وتفتح آفاقاً جديدة لتبادل التجارب والمعارف، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين”.
ووفقاً لبلاغ وزارة العدل، تعكس هذه الخطوة الإرادة المشتركة للمغرب وسلطنة عمان في تعزيز التعاون الثنائي في المجال العدلي والقانوني، وتقوية الشراكة المؤسساتية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين ومؤسساتهما.