تحركت المصالح الأمنية بعد أن لاحظت تدوينات ومقاطع فيديو قامت بنشرها المعنية بالأمر عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وجهت فيها اتهامات مباشرة لموظفين عموميين بالارتشاء والسماح بمعاملة تفضيلية أثناء تطبيق قانون السير. هذا الأمر دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق قضائي عاجل في القضية.
وقد أسفرت الأبحاث الأمنية عن التعرف على هوية المعنية، وتم إدراجها ضمن قوائم المبحوث عنهم على الصعيد الوطني. ونجحت مصالح شرطة الحدود في مفاجأتها وضبطها بمطار مراكش المنارة وهي تستعد للسفر إلى فرنسا عبر رحلة جوية.
وأشار بلاغ المديرية إلى أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش وضعت المعنية تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك بهدف تعميق البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، لكشف الخلفيات الحقيقية والدوافع التي أدت بها إلى توثيق ونشر تلك المحتويات المسيئة.