تساءل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن أسباب تأخر الحكومة في إصدار مرسوم النظام الأساسي الخاص بهيئة مساعدي الصحة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. حيث أوضحت النقابة أن “العمل من أجل إحداث هذه الهيئة بدأ منذ سنة 2024، إذ إن الفئات المعنية مرتبطة بشكل مباشر بتقديم العلاج، مما يتطلب وضع إطار قانوني ملائم لتخصصاتهم ومهامهم”.
وأضاف المصدر ذاته أن “النقابة لعبت دوراً محورياً منذ ذلك الحين في بلورة تصور أولي لإحداث هيئة مساعدي الصحة، حيث تعاملنا مع جميع الأطراف المعنية لوضع مشروع مرسوم ومناقشة العديد من مسوداته خلال اجتماعات متعددة. ومع ذلك، لاحظنا تماطلاً من طرف الحكومة في تقديم مشروع المرسوم للمصادقة، وهو أمر يثير الاستغراب خاصة في ظل الظروف الحالية التي تتطلب تفعيل المجموعات الصحية الترابية”.
وأشارت النقابة إلى أن “مشروع المرسوم الذي نطالب بإخراجه للوجود يهدف إلى إحداث هيئة مساعدي الصحة، التي تتكون من إطارين رئيسيين: إطار تقنيي العلاجات والإسعاف الصحي، وإطار مساعدي العلاج”، أي الهيئتين اللتين تعدان أساسيتين في تقديم الرعاية الصحية.
وأفادت النقابة بأن “إطار تقنيي العلاجات والإسعاف الصحي سيضم الموظفين الرسميين والمتمرنين الذين يعملون حالياً والذين ينتمون لإحدى التخصصات التالية: تقني في النقل والإسعاف الصحي، تقني مساعد في العمليات الجراحية، تقني في التوجيه والاستقبال بالمستعجلات، تقني متخصص في معالجة وتعقيم المعدات الطبية، وأيضاً تقني في الكتابة الطبية الاجتماعية ومساعد طبيب الأسنان”.
وفيما يتعلق بمساعدي العلاج، أوضحت النقابة أنه “سيتم دمج الموظفين الرسميين والمتمرنين الذين يعملون الآن في مجالات مثل مساعدي العلاج، مساعدي رعاية الرضع والأطفال، ومساعدي الإيواء والرعاية الصحية الاستشفائية، بالإضافة إلى مساعدي رعاية وطب الشيخوخة”.
ودعت النقابة الحكومة إلى “المصادقة على مشروع مرسوم النظام الأساسي الخاص بهيئة مساعدي الصحة”، مُطالبة وزير الصحة بالحث على ضرورة تطبيق هذا المشروع بما يتماشى مع تخصصات الفئات المعنية، لضمان تقديم خدمات صحية جيدة تليق بالمواطنين المغاربة.