صدر في الآونة الأخيرة بلاغ من رئيس النيابة العامة حول «المخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية العامة»، تم توجيهه إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية. وقد أكد رئيس النيابة العامة على الأهمية الكبرى لعملية القيد في اللوائح الانتخابية، باعتبارها الخطوة الأساسية لتحديد الهيئة الناخبة، والمدخل الرئيسي الذي يمكن المواطنين والمواطنات من ممارسة حقوقهم الانتخابية بعد استيفاء الشروط القانونية.
وأبرز رئيس النيابة العامة أن «الحرص على تأمين سلامة عمليات القيد في اللوائح الانتخابية العامة من الخروقات يُعتبر ضرورياً، لما لها من تأثير مباشر على مصداقية باقي العمليات الانتخابية. لذا، أنتم مطالبون بالتصدي بحزم لكل الأفعال والممارسات التي تُسعى إلى النيل من نزاهة وشفافية هذه العملية، وذلك من خلال اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة لردع المخالفين، لضمان سلامة العمليات الانتخابية وصون حمايتها».
وأكدت الدورية أنه من أجل حماية عملية القيد في اللوائح الانتخابية من أي خروقات أو ممارسات قد تؤثر على مصداقيتها ونزاهتها، تم إصدار القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، والذي تم تعديله بالقانون رقم 55.25. وقد تضمن هذا القانون تجريم مجموعة من الأفعال والممارسات، وتحديد عقوبات رادعة لتحقيق الحماية القانونية اللازمة لهذه المرحلة الهامة من المسلسل الانتخابي.