أعلنت المنظمة، من خلال بلاغ صادر عن مكتبها الوطني، أنها تتابع باهتمام بالغ القضية الراهنة، مؤكدة أن أي جهد تضامني مع الضحايا يجب أن ينطلق من ضمان حمايتهن الفعّالة وتقديم الدعم الضروري، مع تجنب كل ما يمكن أن يمس بخصوصيتهن أو يزيد من الضغوط النفسية عليهن.
كما دعت المنظمة إلى فتح تحقيق قضائي شامل ومستقل لتسليط الضوء على كافة الملابسات المحيطة بهذه القضية، وتحديد المسؤوليات المحتملة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه. وأكدت على أهمية احترام خصوصية الفتيات المعنيات ومنع تداول أي معلومات يمكن أن تؤدي إلى التعرف عليهن، حماية لكرامتهن وضمان مستقبلهن الاجتماعي.
وطالبت المنظمة بتدخلات فورية على الصعيد النفسي والاجتماعي والقانوني لصالح الفتيات وأسرهن، مما يضمن متابعة مستمرة للتخفيف من تداعيات هذه الحوادث. كما دعت الجهات المسؤولة لتعزيز نظام المراقبة داخل دور الطالبات ومؤسسات الإيواء التربوي، و تطوير آليات الوقاية والمتابعة لضمان بيئة آمنة ومناسبة لجميع الفتيات.
واختتمت المنظمة بالتأكيد على دعمها لجميع المبادرات الحقوقية الهادفة إلى كشف الحقيقة وترسيخ مبدأ المحاسبة، كما أعربت عن مساندتها للجمعيات التي تعمل في مجال حماية الطفولة وحقوق النساء، من أجل تعزيز التعبئة المجتمعية ضد جميع أشكال العنف الجنسي والجسدي الموجه للأطفال.