قال البرلماني في سؤاله للوزير إن “ورش تعميم الحماية الاجتماعية يعتبر من المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي أطلقتها بلادنا، وتهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية، وخاصة لفائدة ساكنة العالم القروي وصغار الفلاحين الذين يواجهون تحديات متزايدة مرتبطة بالجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف المردودية والهشاشة الاجتماعية”.
وشدد البرلماني على أن “تنزيل هذا الورش داخل القطاع الفلاحي يواجه مجموعة من الإكراهات المرتبطة بطبيعة النشاط الفلاحي غير المنتظم، وهيمنة الاستغلاليات العائلية الصغيرة، وغياب معطيات دقيقة حول اليد العاملة الفلاحية. بالإضافة إلى ذلك، يسجل استمرار ضعف الولوج الفعلي لفئات واسعة من الفلاحين إلى التغطية الصحية والحماية الاجتماعية”.
وساءل البرلماني الوزير عن الإجراءات المتخذة لضمان إدماج اليد العاملة الفلاحية والعائلية في أنظمة التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، وكذلك لتجاوز الإكراهات المرتبطة بغياب المعطيات الدقيقة حول العاملين بالقطاع الفلاحي. كما استفسر عن عزم الوزارة مراجعة أو تطوير السجل الفلاحي الوطني بما يتماشى مع خصوصيات الاستغلاليات العائلية الصغيرة والأنشطة القروية الموازية. وأكد على ضرورة اتخاذ تدابير لضمان التنسيق بين برامج الدعم الاجتماعي والحماية الاجتماعية حتى لا يفقد بعض الفلاحين الاستفادة من برامج اجتماعية بسبب تغير مؤشرات الاستحقاق.