التقاعد في المغرب: محادثات جادة بين النقابات والحكومة
ذكرت يومية «الصباح» أن ممثلي المركزيات النقابية، مثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، اجتمعوا لتأكيد ضرورة تحديد مشاكل كل صندوق للتقاعد، قبل البدء في إيجاد الحلول المناسبة. وتجنب المناقشات الهامشية التي تعتمد على معلومات مضللة لن تؤدي إلا إلى تفاقم مشاكل التقاعد.
اجتماعات الأولويات مع الحكومة
وفقًا لذات الجريدة، وافقت الحكومة، تحت قيادة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، على اقتراح النقابات بعقد اجتماعات في مقرات كل صندوق للتقاعد، بهدف تدقيق التشخيص باستخدام الأرقام والبيانات الحقيقية، بدلاً من الاعتماد على تصريحات بعض السياسيين أو التقنيين.
تشخيص الداء قبل علاج المرض
أوضحت مصادر نقابية أن الهدف من الاجتماع في المركز العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو إجراء تشخيص واقعي لحالة الصندوق بعيداً عن التكرار السابق الذي لم يحل أي مشكلة، والذي اقترح رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وزيادة المساهمات وتقليص المعاشات، وهو ما عارضه النقابيون بشدة.
دعا النقابيون الحكومة لتوفير كافة الوثائق اللازمة لفهم الوضعية الحالية للصناديق، والبحث عن حلول فعالة تناسب ظروف العمال وظروف سوق الشغل في المغرب.
حقائق تدحض التصريحات الرسمية
تمتلك المركزيات النقابية معلومات دقيقة من مناضليها العاملين في صناديق التقاعد، تفند ما يصرح به بعض الوزراء استنادًا إلى نتائج دراسات تعكس واقعًا دوليًا بعيدًا عن وضع المغرب. لذلك، تصر النقابات على ضرورة عرض وضعية كل صندوق على حدة، للتعرف على النقاط الضعيفة واقتراح حلول تتماشى مع مطالب الشغيلة، بعيدًا عن الحلول التقليدية.
الحاجة إلى إصلاح حقيقي
تتضمن المقترحات عقد اجتماعات أيضًا مع مسؤولي الصندوق المغربي للتقاعد وصندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. يعد هذا الأخير مهمًا لكثير من الأطر والمستخدمين الذين يعتمدون على معاشات تسهم في تحسين مستوى عيشهم، خاصةً أن معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تتجاوز في غالب الأحيان 4200 درهم، مما يضع الملايين من العمال في دائرة الفقر.
وثيقة المرجع والإصلاحات المنتظرة
قامت الحكومة بتوزيع وثيقة مرجعية تتعلق بمبادئ الإصلاح على النقابات، في انتظار التوافق على السيناريوهات المثلى لإصلاح كل صندوق بشكل مناسب، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة. كما تم الاتفاق على رفع معاشات المستخدمين في القطاع الخاص لتجاوز المبلغ المذكور من 4200 درهم عند نهاية الخدمة.