الزيارة التي قامت بها ياسمينة بادو إلى مكان الفاجعة، ببوركون بمدينة الدار البيضاء ، كانت خفيفة الظل، وباحتياطات أمنية مشددة، بسبب تخوف السلطات الأمنية من غضب سكان الحي المذكور على هذه الأخيرة.
يعتبر مصدر من مقاطعة أنفا التي ترأسها ياسمينة بادو، أن المسؤولية مشتركة بين هذه الأخيرة وبين السلطات المحلية، لمعرفتهم بالملف مسبقا، وملفات أخرى شابتها اختلالات في منح رخص التعمير منذ سنة 2001. المصدر نفسه يؤكد ل”الرأي” أن الرخصة الممنوحة لصاحب إحدى العمارات تعود إلى سنة 2006، لزيادة طابقين، دون إخضاع البناية للخبرة، وأن عميات البناء استمرت في مرحلة تولي ياسمينة بادو لرئاسة المقاطعة، التي لا تأتيها، حسب المتحدث، إلى لإمضاء الملفات. المصدر نفسه يؤكد أن ياسمينة بادو تحاول إبعاد التحقيقات الجارية عن ساحتها، بالاستناد إلى مرجع الرخصة، وأنها تدخل في فترة تسبق توليها لرئاسة المقاطعة، وترمي بالمسؤولية إلى ساحة العمالة. مصدر قضائي قال إن قاضي التحقيق سيسائل الجميع، سلطات أمنية ومسؤولين منتخبين، وسيقدم من يثبت مخالفتهم للقانون إلى العدالة، ويؤكد أن المساءلة ستتوجه بالتحديد إلى المسؤولين الحاليين والسابقين. ويضيف المصدر أن أوامر الملك كانت صارمة، وحثت على تحديد المسؤولين عن الفاجعة التي أدت إلى سقوط العشرات بين قتلى ومصابين، مضيفا أن التحقيق سيأخذ مجراه في الموضوع.
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية