أمام ما وصفته ب «الوضع الخطير الذي بلغته منظومة التربية والتكوين» و»تفاقم أزمة المدرسة العمومية»، عممت «الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ» بيانا مشتركا مع «الكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب»، سجلتا فيه «اللجوء، بشكل متأخر، إلى عملية تدبير الخصاص من خلال اتخاذ إجراءات لا تربوية كالتطبيع مع الاكتظاظ وحذف التفويج والضم وتخفيض عدد الساعات لبعض المواد أو حذفها مؤقتا أو نهائيا»، مع ما وصفتاه ب «ضبابية الرؤية الإستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين التي لم تحسم في الكثير من القضايا الأساسية نتيجة مراعاتها للتوافقات بين مكوناته»، على حد بيان الهيئتين الوطنتين الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه.
وفي ذات السياق، لم يفت الفيدرالية والكونفدراية الوطنيتين المذكورتين تسجيل استغرابهما حيال «تصريح رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين الذي حاول تبرئة مؤسسته من مسؤولية المصير المظلم الذي تُدفع إليه المدرسة العمومية»، إلى جانب «تشجيع المدارس الخصوصية والسكوت عن ابتزازها للآباء واستنزافها لأساتذة التعليم العمومي بالرغم من جميع المذكرات الصادرة في الموضوع دون تتبع أو محاسبة»، يضيف مضمون البيان المشترك.
وأمام هذه «التوجهات الخطيرة» التي «تسلكها السياسة العمومية في قطاع التربية والتكوين، والتي تمتد إلى الجامعة المغربية، وتغييب منتخبي أسر التلاميذ وإهمال مقترحاتهم وتوصياتهم»، أعلنت فيدرالية وكونفدرالية جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ عن «رفضهما التام لسياسة تصفية المدرسة العمومية والتوجه غير المناسب نحو التشجيع المتوحش للمدارس الخصوصية، وتفويت المدارس العمومية للخواص»، مع «دعوة الحكومة إلى احترام التزاماتها المالية لسد الخصاص في الموارد البشرية للقطاع والتوجه إلى تعبئة موارد إضافية من خلال فرض ضريبة دعم قطاع التعليم على المؤسسات الاقتصادية الوطنية الكبرى»، وفق مضمون ذات البيان المذكور.
وارتباطا بالموضوع، طالبت الفيدرالية والكونفدرالية المذكورتين من الوزارة الوصية «الإفراج عن نتائج الافتحاص المالي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة»، وب «منع المدارس الخصوصية من استنزاف الموارد البشرية للمدارس العمومية وتوظيف هذه الأخيرة في دعم تربوي لضحايا السياسات التعليمية المتذبذبة»، في حين دعتا إلى «الالتزام بميثاق العلاقة مع جمعيات الآباء و احترام عضويتها في كل المجالس التربوية وكل اللجان المختلطة التي تتداول في قضايا التلاميذ أو تتخذ قرارات تهمه»، حسب البيان.
ومن أجل الدفاع عن حق الأسر في إبداء الرأي في السياسات التعليمية التي تكفلها المواثيق والاتفاقيات الدولية، ومن أجل التصدي لكل ما من شأنه الإجهاز على المدرسة العمومية، أعلن المجتمعون إلى الرأي العام الوطني عن «تأسيس ائتلاف وطني للدفاع عن المدرسة العمومية كإطار وطني مفتوح أمام جميع الهيئات الإقليمية والجهوية والوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، وأمام جمعيات المجتمع المدني، وسيعمل الائتلاف، يقول البيان المذكور، على تعبئة جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ وتوحيد جهودها في الدفاع عن المدرسة العمومية وتحسيس المجتمع المدني بضرورة العمل على حماية الحق في التعليم.
وجاء البيان المشار إليه على هامش اجتماع تنسيقي تم عقده، يوم السبت 10 أكتوبر 2015، بمقر التضامن الجامعي المغربي بالدار
البيضاء
، بين «الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ» و»الكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب»، تم خلاله تدارس ما وصفه المجتمعون ب «الاختلالات العديدة التي عرفها الدخول المدرسي لهذه السنة»، و»الواقع المتردي الذي تعيشه المنظومة التعليمية نتيجة سياسة الحكومة والحكومات المتعاقبة التي لم تول لقطاع التربية والتكوين ما يلزم من اهتمام للنهوض به ولم ترصد له ما يتطلب إصلاحه من موارد مادية وبشرية كافية»، على حد مضمون البيان المشترك.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي