أكد مشاركون في لقاء نظم اليوم الخميس بمراكش بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك، أن المغرب بدء يشهد تبلور ثقافة حقيقية لحماية المستهلك بفضل الدينامية الجمعوية والتشريعية الموجودة حيز التنفيذ.
وأشاد المتدخلون، من ممثلين عن جمعيات حماية المستهلك، وخبراء قانونيين، وأطباء متخصصين وباحثين جامعيين، بالمبادرة إلى تخصيص يوم لحماية المستهلك وحقوقه بالمغرب، ما يؤكد التزام المملكة بالنهوض بثقافة حماية المستهلك. واعتبروا أن السلطات العمومية وجمعيات حماية المستهلك مدعوة إلى إدماج التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في تحسيس وتوعية المستهلكين بحقوقهم. ودعا المشاركون، من جهة أخرى، إلى تسريع تطبيق النصوص والمراسيم التطبيقية للقانون رقم 31.08 المتعلق بحماية حقوق المستهلكين. كما دعوا إلى تفعيل المرسوم الذي يفرض على المصنعين المحليين والمستوردين وضع علامات المنتج باللغة العربية بما يسمح للمستهلك من الاستفادة من حقوقه لاسيما “حق التراجع”، الذي لا يزال يعاني من بعض المشاكل على مستوى تطبيقه، ومكافحة بعض الممارسات غير القانونية مثل “عقد حجز العقار”، الذي يعد ممارسة شائعة في القطاع العقاري. واستعرض المشاركون في هذا اللقاء، بعض الصعوبات التي تقف حجر عثرة أمام تبسيط حقوق المستهلك للعموم من قبيل الأمية، وضعف التنسيق والوسائل لدى الجمعيات الناشطة في هذا المجال، إضافة إلى نقص عدد موظفي المؤسسات العمومية المكلفة بمراقبة المنتجات المعدة للاستهلاك.
المصدر: و م ع نشر في الرأي المغربية