اعتبر عبد الله البقالي، عضو الأمانة العامة لحزب الاستقلال، ما حدث خلال تشكيل الطبعتين الأولى والثانية من حكومة عبد الإله بنكيران يشكل خرقا فاضحا للدستور، بسبب وجود عدد من الوزراء التقنوقراط داخلها، بالمخالفة لما ينص عليه الديتور من وجود حكومة سياسية تخضع للمحاسبة.
وأضاف البقالي، خلال مداخلته ضمن ندوة “الديمقراطية التمثيلية والتقنوقراط: تكامل أم تنافس”، صباح اليوم بالعاصمة الرباط ، أن الفصل 11 من الدستور وكثير من الفصول الأخرى ينص بشكل واضح على أن رئيس الحكومة يعين من الحزب السياسي متصدر الانتخابات. وشكك البقالي في نوايا الدولة بخصوص تطبيق دستور 2011، قائلا: “يبدو لي أن هناك جهات ما ندمت لأنها أعطتنا هذا الدستور، فعادت للاشتغال بمنطوق الدساتير القديمة”. وانتقد النائب البرلماني الاستقلالي وجود وزير بدون حقيبة داخل الحكومة، في إشارة إلى عبد الله بها، والذس وصفه بالوزير التقنقراطي السياسي، قائلا إنه غير خاضع للمحاسبة، وتساءل عن الدور الذي يقوم به في الحكومة، وعبر بصيغة تهكمية “كيدير ليصونص للطوموبيل؟ مدير ديوان رئيس الحكومة؟ غير مفهوم ما يقوم به في الحكومة”. وناب البقالي عن الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، في الندوة التي ينظمها المرصد الوطني لحقوق الناخب، بتعاون مع جامعة أكدال، ومؤسسة كونراد الألمانية.
المصدر: عبد الصمد الصالح نشر في الرأي المغربية