أيام قليلة قبل أن يحل شهر القرآن أغلقت دور القرآن في بمدينة مراكش ، وهو توقيت دفع العديد من الفعاليات والجهات إلى وضع أكثر من علامة استفهام، وإلى التساؤل بإلحاح عن سبب اختيار هذ التوقيت بالذات، على اعتبار أن هذا السلوك المستفز تكرر غير ما مرة؛ كان آخرها إغلاق جمعية القاضي عياض لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة سلا في العشر الأواخر من رمضان سنة 2008م، ولازالت هذه الجمعية المدنية التي كان يستفيد من أنشطتها الآلاف من ساكنة سلا ، إلى حدود كتابة هذه الأسطر موصدة الأبواب دون أي سند قانوني.
فبعد مضي سنتين بالتمام والكمال على الدستور الجديد الذي صوت عليه الشعب بأغلبية مطلقة، وأكد في فصله الثاني عشر (12) على أن: (جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية تُؤسس وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون. ولا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي). بعد مضي 24 شهرا على هذا الحدث المهم في تاريخ المغرب الحديث جاء التنزيل العملي لهذا الدستور، بأن باشرت السلطات العمومية إغلاق مقرات جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة، التي تعمل في إطار قانون الحريات العامة، بدعوة أن هذه الجمعية تعمل خارج إطار القوانين المعمول بها في التعليم العتيق التابع لوزارة الأوقاف، كما أكد بلاغ وزارة أحمد التوفيق. وهو بلاغ عار من الصحة والموضوعية، كما أكد محامون مختصون وحقوقيون وسياسيون؛ إضافة إلى الجمعية المعنية بالأمر التي أوضحت في بيان للرأي العام أن “هذا غير صحيح لأن الجمعية لا تخضع لقانون التعليم العتيق حتى تسوي وضعيتها بناء عليه”. وبالموازاة مع ذلك تدخل المركز المغربي لحقوق الإنسان CMDH وطالب حكومة عبد الإله بنكيران بالعدول عن قرار إغلاق دور القرآن التابعة لجمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بمراكش ، وباللجوء إلى القضاء في حالة حدوث خلاف بين السلطات والجمعية المذكورة، “وذلك مراعاة لروح الدستور المغربي، واحتراما لإرادة الشعب المغربي الذي صادق عليه”، وبفتح حوار مسؤول يقضي بإيجاد حل يحترم أنشطة الجمعية دون انتهاك حقها في تنفيذ أنشطتها. واعتبر المركز الحقوقي في بيان له أن دور تحفيظ القرآن الكريم، التابعة لجمعية الدعوة إلى القرآن والسنة التي يرأسها الشيخ محمد المغراوي، تقوم بدورها في التحصيل الديني كبادرة من المجتمع المدني، تنسجم مع القيم المشتركة التي يتمتع بها المجتمع المغربي، ولا تخرج على هذا النطاق حتى يجعلها موضع استهداف، معتبرا أن الواجب هو تشجيعها ومباركة دورها الطلائعي في الحفاظ على مكنونات المجتمع، من خلال العناية برابط التلاحم والتواد بين أبناء المغرب. كما أعلن أكثر من 4 مليون مغربي عن تعاطفهم التام وتضامنهم اللامشروط مع دور القرآن بالمغرب، حيث أعلنت مجموعة من صفحات التواصل الاجتماعي عن دعمها المطلق لقضية دور القرآن الكريم، وهي صفحات يتجاوز عددها 4 مليون مغربي؛ وأكدوا أنه “لا يعقل في بلد إسلامي 99% من سكانه دينهم الإسلام ، وفي مغرب ساهم في نشر الإسلام ورسالته السمحاء منذ قرون أن تغلق دور قرآنه، ويمنع أئمة بعض مساجده من الدعوة والإرشاد بدعوى نشر الأفكار الظلامية وزرع الفتنة وفي المقابل ملاهي الرقص والفجور ودور الدعارة في تزايد وفي واضحة النهار”. وطالب رواد هذه الصفحات من الحكومة المغربية “التدخل لإيقاف القرار المجحف وغير المنطقي والذي لا يتوافق مع روح الدستور المغربي الذي صوت عليه أغلبية الشعب” . وقد جاء هذا القرار بالتزامن مع إعلان منظمة التجديد الطلابي فرع مراكش “تضامنها مع جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة، وتنديديها بالردة التي يشهدها التحول الديمقراطي في المغرب ومحاولات القفز على المكتسبات الدستورية الجديدة “. إضافة إلى ذلك استنكرت فعاليات سياسية وجمعوية وحقوقية كثيرة هذا القرار الذي اعتبرته مجحفا ومخالفا لدستور يوليوز 2011. وقد وصف وزير العدل والحريات الأستاذ مصطفى الرميد قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية باللامسؤول وبال”تضييق على الناس بغير وجه حق، ومس بحرياتهم بغير سبب معقول”، وقال: “فوجئت بقرار الإغلاق.. ولا يسعني إلا أن أعبر عن رفضي القاطع لصدوره”. وهو التصريح الذي أكد الاختلاف الكبير والتقاطب الحاد بين مكونات الحكومة بخصوص هذا القرار، فوزير الأوقاف يؤكد ويتهم جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بالتضليل، ووزير العدل يشجب القرار ويصفه ب:غير المسؤول، ويعتبره تضييقا على الناس بغير وجه حق.. ما يعني عدم انسجام الحكومة المتعددة المشارب في قراراتها. ودعونا نرجع قليلا إلى الوراء ونستحضر سبب الإغلاق الأول لأكثر من 67 جمعية لتحفيظ القرآن الكريم، فقد كانت الشماعة التي علق عليها سبب الإغلاق هو ما سمي وقتها ب”فتوى زواج الصغيرة”، فتحملت الجمعيات التي تعنى بتحفيظ القرآن الكريم شمالا وجنوبا، شرقا وغربا، تبعات تفسير الدكتور محمد المغراوي لآية من كتاب الله تعالى مجمع على تفسيرها من طرف العلماء. وظلت هذه الجمعيات مغلقة إلى حين هبوب الربيع العربي، ففتح بعضها بأمر ملكي، كما نقل رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران، واليوم يعاد إغلاقها من جديد بتزامن مع زيارة رئيس الحكومة ذي المرجعية الإسلامية نفسه إلى المدينة الحمراء، في ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية خانقة، ومعارضة شديدة للحكومة الحالية، وعزم حزب الاستقلال على الانسحاب منها. ما يؤكد وجود إرادة قوية للوقيعة بين حزب العدالة والتنمية الذي يشكل الأغلبية في الحكومة والتيار السلفي الواسع الانتشار في مراكش وغيرها. فمن هي الجهة التي تدفع في اتجاه التضييق على الجمعيات والمؤسسات ذات المرجعية الإسلامية؟ ومن يقف حجر عثرة أمام استمرار أنشطة دور القرآن الكريم الريادية والإصلاحية؟ عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
المصدر: نبيل غزال نشر في الرأي المغربية