وافقت المحاكم المغربية على 15 طلب من أصل 62، تقدمت بها أسر إسبانية قصد الترخيص لها بكفالة أطفال مغاربة، بعد أن رفع وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، المنع الذي كان قد عممه على المحاكم منذ بضعة أشهر، حول أي ترخيص للأجانب بكفالة أطفال مغاربة، بسبب عدم التزامهم بالشروط المغربية.
وتأتي هاته الخطوة التي باركتها مدريد واستقبلتها بفرح، بعد حوالي أسبوعين من عودة وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد، من زيارة قادته إلى مدريد ، والتقى خلالها نظيره الاسباني “ألبيرتو رويث غياردون”، حيث تطرق الطرفان للملف، ووعد الوزير الإسباني بالتزام بلاده بالشروط المغربية، و استعدادها لتسهيل أجراءات متابعة مراحل الكفالة/ التبني لضمان التزامها بشروط القانون المغربي. ونقلت جريدة ” ألف بوست” أن الأسر الإسبانية التي منعت من كفالة أطفال مغاربة، مارست ضغطا كبيرا على الحكومة الإسبانية، قصد إيجاد حل متبادل مع المغرب، لتسهيل تبنيهم لأطفال مغاربة، وأن حوالي 40 أسرة إسبانية بعثت برسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، تطلب منه التدخل في ملف طلبات الكفالة التي كان وزير العدل المغربي مصطفى الرميد قد أمر بوقفها، كما تم توجيه رسالة مماثلة للعاهل الإسباني خوان كارلوس لمطالبته بالتدخل لدى الملك محمد السادس قصد الحصول على موافقة على طلبات الكفالة المجمدة منذ العام 2012. وكان الرميد قد عمم قانون على مصالح وزارة العدل، يمنع حصول الأجانب المقيمين خارج المغرب، على ترخيص كفالة الأطفال المغاربة المتخلى عنهم، مبررا ذلك ب “عدم وفاء الطلبات بالشروط التي تقتضيها كفالة قاصر مغربي”، وأن الواقع الذي رصدته الوزارة من خلال تتبع تطبيق القانون رقم 15,01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، أظهر أن هناك بعض الممارسات التي أضحت تحد من الأهداف السامية التي سن من أجلها هذا القانون، خاصة فيما يتعلق بطلبات الكفالة المقدمة من قبل أشخاص أجانب.
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية