أكّد محمد بنعليلو، أول أمس الأربعاء، خلال كلمة له بمناسبة تنظيم لقاء دراسي بالمقر المركزي لمؤسسة الوسيط بالرباط، حول الحق في التغطية الصحية، أن الولوج للخدمات الصحية، بالمنطوق السامي للملك، هو «دعامة أساسية لترسيخ المواطنة الكريمة، وتحقيق ما نتوخاه لبلدنا من تنمية بشرية شاملة ومستدامة…». وشدّد وسيط المملكة، على أن العمل المشترك هو السبيل إلى إيجاد أجوبة مقنعة لتظلمات وشكايات المواطنين المرتبطة بواقع علاقاتهم ومواقفهم من المحددات المختلفة للحق في الصحة، خاصة بالنسبة للفئات الهشة، وتطلعاتهم إلى دمقرطة العلاجات وضمان الحق الدستوري في الولوج إليها، مبرزا أن المرتكز الأساسي للرعاية الصحية يتمثل في المساواة في الولوج إلى خدماتها، في إطار من العدالة الاجتماعية، والاعتراف بالحق الأساسي في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة، كما هو منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكما هو مقرر في دستور المنظمة العالمية للصحة.
اللقاء الدراسي الذي حضرته مجموعة من الفاعلين، كما هو الحال بالنسبة لعمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وعدد من ممثلي المؤسسات المعنية بالمنظومة الصحية، من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وهيئات ناظمة وتعاضديات..، أكد خلاله وسيط المملكة على أنه يعد فضاء مشتركا للدفاع عن الحق في الصحة، ولإيجاد الصيغ المناسبة لتغطية صحية مرضية، معلنا عن استعداد مؤسسة وسيط المملكة، في إطار ما خوله لها القانون من قوة اقتراحية، البحث والترافع من أجل إيجاد الحلول التوافقية للإكراهات التشريعية، أو التنظيمية أو التدبيرية، مشيرا إلى أن الذكاء الجماعي للأطراف المعنية من شأنه أن ينتج الحلول الممكنة بما يتوافق مع مطمح إصلاح منظومة التغطية الصحية في إطار من المساواة والإنصاف في الولوج إلى الخدمات الصحية، وتحقيق التنمية المستدامة، والإدماج والتماسك الاجتماعيين. وشّد بنعليلو، على أن اللقاء هو لحظة من أجل تفكير مشترك بين كافة المتدخلين، لبسط كل القضايا المرتبطة بالحق في الصحة، ومناقشتها على ضوء ما تتوصل به مؤسسة الوسيط من تظلمات وشكايات المواطنين، المرتبطة بواقع علاقاتهم ومواقفهم من المحددات المختلفة للحق في الصحة، خاصة بالنسبة للفئات الهشة، وتطلعاتهم إلى دمقرطة العلاجات وضمان الحق الدستوري في الولوج إليها، بغية إيجاد حلول لها، مشددا على ضرورة إحداث التوازن المنشود بين مختلف الجهات والمناطق في إطار من العدالة الصحية على المستوى المجالي، من خلال خريطة صحية جديدة، تشكل آلية أساسية لتوزيع عادل للخدمات الصحية في إطار من العدالة المجالية، وتروم إحداث تكامل وانسجام بين المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص في مختلف أصنافها ومكوناتها. ولم يفت وسيط المملكة، الوقوف عند الجهود التي بذلت في مجال التغطية الصحية الأساسية، التي وصفها بالكثيرة، سواء من خلال التغطية الصحية الإجبارية، أو نظام المساعدة الطبية «راميد»، أو توسيع قاعدة الاستفادة من أنظمة التأمين عن المرض، مؤكدا أن العاملين في المجال يعيشون معاناة المواطنين ويحملون همومهم، إلا أنه ومع ذلك فهناك هوة بين ما يبذل من مجهود، وما له من أثر على انتظارات المرتفق. من جهته، أكد عمر السغروشني، على أهمية حماية المعطيات ذات الطابع الطبي أو التي لها صلة بصحة المواطنين، مشددا على أن حماية هذه المعطيات تعتبر من أولى أولويات خطة عمل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لسنة 2020، والتي تم الشروع في تنزيلها بتعاون مع جميع الهيئات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة. وأكد عدد من المشاركين في هذا اللقاء على أن التمتع الكامل للمواطنين بالحق في الصحة له كلفته وإكراهاته، وهو ما يستوجب تعاضدا وتضامنا يتميز بالمرونة، وطواعية، ومواكبة للمستجدات، بغاية التوسع لفائدة المنخرطين، في تنسيق محكم بين كل الأجهزة العاملة في مجال الصحة، وتدبير كل الخلافات الداخلية، وفي ذات الوقت لتلبية حاجيات المنخرطين، مع تطويق كل تباين في العلاقة، لأن الهدف واحد وهو مساعدة المعنيين بالتعاضد، خاصة في ظل تعدد المتدخلين سواء تعلق الأمر بوزارة الصحة، أو المؤسسات الناظمة، والضمان الاجتماعي والاحتياطي، والتعاضديات، كما تم تسليط الضوء على بعض الإشكالات المرتبطة بطريقة التعويض عن مصاريف العلاج، بما في ذلك هزالتها وطرق صرفها، والتسعيرة المعمول بها، والأدوية المعوض عنها، والخلاف بين التعاضديات، وضياع الملفات، إلى جانب الاستشفاء، والتحملات، وبعد المواعيد، ومحدودية خدمات نظام راميد، والأمراض المزمنة والمستعصية، وعلاجات الأسنان بين التطبيب والتقويم والتجميل، وغيرها من القضايا التي تشكل هاجسا لدى المنخرطين خصوصا وعموم المواطنين.
المصدر: وحيد مبارك نشر في الاتحاد الاشتراكي