راسل الفريق الإتحادي بالجماعة الترابية لتارودانت يوم الخميس 12 دجنبر 2019، مجددا، مختلف الجهات المسؤولة – عامل إقليم تارودانت ، رئيس المجلس الجهوي للحسابات، الخازن الإقليمي ، رئيس الجماعة الترابية – بشأن قضية «صفقة» الإنارة بالمدينة التي «شابتها العديد من التجاوزات والخروقات التي مست في الجوهر كل قواعد المنافسة العادلة، وجنحت إلى الإقصاء بسبب شروط تعجيزية»، حيث اضطرت الجماعة بعد شكايات، ومراسلات الفريق الإتحادي، والتفاعل الكبير للرأي العام مع الموضوع، إلى إلغاء طلب العروض المذكور، لتقدم مرة أخرى على إعلان طلب عروض آخر لنفس الموضوع، أي أشغال الإنارة «بإدخال بعض التعديلات الطفيفة، منها تخفيض التكلفة المعتمدة للصفقة بمبلغ يناهز 140 مليون سنتيم، مقارنة مع الإعتماد المعلن عنه قبل الإلغاء، مع اعتماد مضامين نفس الدراسة السابقة التي وضعت لفائدة جهة معينة بخاتم مكتب دراسات آخر حيث ألغت مادة وحيدة التي قدمت كمثال على خرق قواعد المنافسة وتعجيز المقاولات والراغبين في المنافسة لتترك مواد أخرى يسري عليها ما يسري على النوع المطلوب من الأعمدة الكهربائية» تقول المراسلة، مضيفة «بعد اطلاع الفريق الاتحادي على ملف الصفقة المنشور بالبوابة الالكترونية للصفقات ودراسة مضامينها، تبين أن هناك التفافا على الموضوع وتوجها عمديا نحو الإبقاء على الصفقة بشروطها التعجيزية».
ومما جاء في المراسلة الموجهة لعامل الإقليم «… كما أخبرناكم فطلب العروض رقم 31/2019 كان موجها لمقاولة معينة هي الوحيدة التي تمتلك امتياز استيراد وبيع الأعمدة والمعدات الكهربائية التي جاء بها دفتر الشروط الخاصة ونظام الإستشارة يضم عينات على المقاس اشترطتها الجماعة، تعتبر تعجيزية، لأنها غير موجودة بالسوق المغربية و محتكرة من طرف مقاولة معروفة، مما أدى إلى تغييب المنافسة العادلة من خلال حرمان مشاركة مجموعة من المقاولات ، اثنتين منهما قدمتا شكايتين في الموضوع»، لافتة إلى أنه «رغم إقدام الجماعة على إلغاء طلب العروض المذكور، فوجئنا بطلب عروض جديد يحمل نفس الرقم لا يعدو ان يكون إلا نسخة طبق الأصل لطلب العروض السابق مما يكشف عن النية المبيتة في توجيه الصفقة لجهة معينة ، وتغييب للمنافسة، وحرمان مجموعة من المقاولات من المشاركة والولوج إلى الطلبيات العمومية بإعادة تكرار نفس الشروط التعجيزية… وهذا ما يتنافى مع ما جاءت به مدونة الصفقات»، مع التأكيد على «أن طلب العروض الذي أقدمت الجماعة مرة أخرى على إحداث تعديل طفيف وشكلي عليه بتاريخ السبت 7 دجنبر 2019 ، لم يحدث أي تغيير جوهري لتجاوز الإشكال المطروح بالابقاء على طلب وجود عينات غير متوفرة بالسوق المغربية ومحتكرة من طرف منتج خاص ووحيد «، ومن ثم «فطلب العروض المعدل بتاريخ 07 دجنبر 2019، بالشروط التي جاء بها يتضارب مع القواعد العامة المنصوص عليها في المرسوم 2.12.349 بتاريخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية…» ودعت المراسلة عامل الإقليم «للتدخل من أجل حماية المنافسة الشريفة وضمان حقوق المتنافسين وحماية المالية العمومية».
المصدر: الاتحاد الاشتراكي نشر في الاتحاد الاشتراكي