أصبح من المؤكد أن المغرب مقبل على تعديل رابع لحكومة عبد الإله ابن كيران، مباشرة بعد الانتهاء من أول انتخابات بلدية وجهوية تشهدها البلاد عقب إقرار دستور 2011، والمقرر إجراؤها يوم 4 سبتمبر المقبل، والسبب في ذلك دخول 13 وزيرا من بين 37 وزيرا، تتكون منهم الحكومة، غمار المنافسة في هذه الانتخابات على مناصب رؤساء الجهات ال12 التي أحدثها التقسيم الإداري الجديد، والتي ستتمتع بصلاحيات واسعة في إطار تطبيق الجهوية الموسعة التي اعتمدها المغرب.
وسيكون على الوزراء الفائزين في انتخابات رئاسات الجهات أن يقدموا استقالاتهم من مناصبهم الوزارية، نظرا لتنافي المنصبين، وهو ما سيتطلب إجراء تعديل حكومي لتعويضهم، ويرتقب أن يعرف المغرب يوم 4 سبتمبر اقتراعين انتخابيين أساسيين، الأول لانتخاب أعضاء الجماعات المحلية، والثاني لانتخاب أعضاء مجالس الجهات، ونظرا لتزامن الاقتراعين، سيجري التصويت فيهما معا بواسطة نفس ورقة التصويت الفريدة، التي تتضمن خانتين، واحدة لاختيار عضو الجماعة المحلية، والثانية لاختيار عضو مجلس الجهة.
المصدر: الحدود المغربية نشر في الحدود المغربية