أسهمت الممارسة الحكومية لحزب العدالة والتنمية في تغيير شعاراته في عدد من القضايا المجتمعية الملحة التي كانت وراء كسبه ثقة المنتخبين خلال الانتخابات التشريعية السابقة.
وقال الدكتور إدريس لكريني مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات بجامعة القاضي عياض، في دراسة حول “حزب العدالة والتنمية وتداعيات الحراك المجتمعي بالمغرب”، إن هناك “صعوبات ومخاطر جمة يمكن أن تجعل من الحزب مجرد ضحية مرحلة تحت محك العمل الحكومي، وتكلفها مصداقيتها وحضورها في المجتمع وبخاصة مع وجود حراك مجتمعي مواكب واحتجاجات قطاعية مكثفة”. وأكد الدكتور بكلية الحقوق بمراكش، أن فشل العدالة والتنمية في مواجهة اقتصاد الريع ومعالجة المعضلات الاجتماعية المرتبطة بالصحة والتعليم والسكن والتشغيل من شانه أن ” يدعم وينعش الخطابات التي تؤكد على صعوبة الإصلاح من داخل المؤسسات” مضيفا أن هذا الأمر سيؤدي إلى ” بروز حراك أقوى من السابق وبشعارات ومطالب بسقف أكبر، ويمكن جماعة العدل والإحسان من ربح ورقة جديدة تسمح باستقطاب عدد من المؤيدين في مواجهة تراجع العدالة والتنمية..”
المصدر: الحدود المغربية نشر في الحدود المغربية