وأخيرا برمج ملف للبت في طلب النقض الذي تقدم به دفاع حميد كوسكوس ،المستشار بالغرفة الثانية وأمين مكتبه
وأخيرا برمج ملف للبت في طلب النقض الذي تقدم به دفاع حميد كوسكوس ،المستشار بالغرفة الثانية وأمين مكتبه و رئيس المجلس الجماعي الحالي لتازة في جدول جلسات المجلس الأعلى بالغرفة الجنائية الثالثة ملف عدد 13106 المستشار المقرر محمد بنرحالي ، وكان رئيس المجلس الحضري لتازة قد أدين في وقت سابق من طرف استئنافية مدينة وجدة يوم الاثنين 21يونيو2010 بسنة موقوفة التنفيذ وغرامة 50000 درهم مع الإجبار في الادنى مع حرمانه من التصويت والترشح لولايتين متتاليتين طبقا للقرار رقم 4346 في الملف الجنحي عدد 127/10 على خلفية عملية التنصت الشهيرة خلال تجديد الثلث بالغرفة الثانية، وذلك بتهمة محاولة الحصول على أصوات الناخبين بتقديم الأموال والتبرعات قصد التأثير بها على أصوات الناخبين إذ توبع معه: م ك وع م و أ ز حيث أدين تبعا للحكم الابتدائي عدد 641 بتاريخ 30نونبر2006 الصادر عن ابتدائية تازة وهو الحكم الذي أيده الاستئناف بوجدة في الحكم الصادر 6531 في الملف الجنحي 2289/08 في 18دجنبر2008 بعدما تم الطعن في الحكم الصادر عن استئنافية تازة من طرف الوكيل العام للملك بها، حيث تقدم بنقض مرفوع إلى المجلس الأعلى بتاريخ 07فبراير2007 قبل أن يقضي بموجب القرار عدد 1833/3 في 11 يوليوز من نفس السنة في الملف الجنحي عدد7013/07 بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من براءة المطلوب ح ك رئيس الجماعة الحضرية لتازة على خلفية نفس التهم، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت في الجزء المطلوب .وبموجب القرار عدد1866/3 في 23يوليوز 2008 في الملف 8753/6/3/08، قضت الغرفة الجنائية القسم الثالث بالمجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية في 06فبراير 2008 في القضية ذات العدد 571/07 وإحالة القضية على محكمة وجدة .وبذلك أزيل الستار على محاكمة رئيس الجماعة الحضرية لتازة التي استغرقت وقتا طويلا رغم ترويج مريديه بكونه حصل على عفو ملكي في هذه القضية التي تشغل بال الرأي العام المحلي منذ سنوات خلت ،وهو ما دفع المعارضة إلى مقاطعة دورات المجلس البلدي لتازة إلى حين فك شيفرة الوضعية القانونية لرئيسه، إضافة إلى الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها بتازة أمام الباشوية يوم انعقاد دورة الحساب الإداري 22/02/2011 من طرف مجموعة من الفعاليات للمطالبة بمحاكمة منتخبين طبقا لما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي رصد مجموعة من الاختلالات والوضعية الملتبسة للرئيس وإحدى الجمعيات التي يرأسها عضو بمكتب المجلس .
المصدر: الحدود المغربية نشر في الحدود المغربية