يعتبر الأستاذ إسماعيل زوكار رئيس فريق مستشاري العدالة والتمنية بالجماعة الحضرية لوجدة ، ان الذين يصفون مستشاري
حزب العدالة بكونهم يمارسون المعارضة من اجل المعارضة ، هم المستفيدون من الفساد المالي والإداري للجماعة، الذين يتقاسمون الغنائم الحرام والذين يريدون أن تبقى ريما على حالتها القديمة. وتساءل: ” هل يعتبر رفضنا قيمة كراء أرض البلدية لماكدولاند بخمس سنتيمات للمتر المربع في اليوم معارضة من أجل المعارضة، وهل رفضنا تفويت 8000 متر مربع للوكالة المستقلة لتوزيع الماء في حين هي لا تحتاج إلا 3000 م مربع معارضة من أجل المعارضة “. مرت قرابة السنة وبضعة أشهر من عمر المجلس الجماعي الحالي، كيف تقيمون حصيلة هذه المدة؟ بعد قرابة سنة ونصف مرت على مهزلة فبركة المكتب المسير للمجلس الجماعي لوجدة ، مازال الفساد الإداري والمالي مهيمنا على جميع المستويات بحيث أصبح بنيويا وغير خافي على الأعين، إلى درجة أن سكان مدينة وجدة أطلقوا على أحد المصالح بممر الموت COULOIR DE LA MORT. وهذا الأمر كان متوقعا من طرف المتتبعين، حيث أن المكتب المسير هو أضعف من أن يحارب الفساد أو يقلل منه لأنه فاقد للمشروعية الديمقراطية والشعبية وبالتالي لا يملك الجرأة السياسية الكافية لإيقاف زحف الفساد. لقد ظهرت عيوب المكتب المسير منذ دورة يوليوز 2009 (أقل من شهر على الطبخة المعلومة) حيث بدأ الريب والشك بين الأعضاء المشكلين للأغلبية واستمر ضبط عملية التصويت بينهم باستعمال الأوراق الملونة، فباستثناء النقطة التي طرحها فريق مستشاري العدالة والتنمية الخاصة بأزمة جمع النفايات التي كانت تعيشها المدينة حيث قدمنا عرضا مفصلا في الموضوع اقترحنا فيه مجموعة من النقط التي تم إغفالها في دفتر التحملات الجديد والخاصة بالنفايات السامة والطبية… كان جدول أعمال الدورة ضعيفا وبدون أولويات واضحة. وفي دورة أكتوبر بدأت تتفكك أوصال هذه الأغلبية المصنوعة حيث لم تستطع أن توفر حتى نصاب انعقاد الدورة في وقتها المحدد. إضافة إلى طرحها جدول أعمال لا يمت بصلة إلى الحاجيات الحقيقية للمواطنين ولا إلى تطلعاتهم، لقد كانت السمة الأساسية لجدول الأعمال هي تبديد ممتلكات الجماعة وبيعها بأثمنة بخسة، دون الاستجابة لمقترح فريق مستشاري العدالة والتنمية الذي يؤكد على أن تمتلك الجماعة رؤية واضحة واستراتيجيه في التعامل مع ممتلكات الجماعة العقارية إضافة إلى حرصنا كفريق على وضع رهن إشارة المواطنين والهيئات السياسية نسخة من ممتلكات الجماعة وهذا شرط أساسي في الحكامة الرشيدة. الآن، بعض الجرائد المحلية تتكلم عن الخروقات التي تمت في بعض الصفقات : السيارات والمساعدات الرمضانية… لقد سبق لنا أن نبهنا قبل سنة في بيان للرأي العام أكدنا فيه رفضنا استعمال المساعدات الاجتماعية لأغراض سياسوية بئيسة. لقد توصلنا كحزب بشكايات متعددة من مواطنين أكدوا لنا بأن معظم البونات أعطيت لمن لا يستحقها (يمكنكم طلب لائحة المستفيدين لتتأكدوا) بل تم بيع بعضها، وقد طالبنا السلطات الوصية التدخل لوقف هذه المهازل وفتح تحقيق في الموضوع. في هذه الدورة كذلك حصلت كوارث هي الأولى من نوعها في المغرب. فبالإضافة إلى تعطيل العمل في اللجان الدائمة للمجلس التي من المفترض أن تنعقد وتقدم للمجلس خلاصات عملها، تفاجئنا كغيرنا من المتتبعين جرأة غير مسبوقة ومتعمدة في أغلب الأحيان من الرئيس في خرق القوانين المنظمة للعمل الجماعي. وهذا في تقديري عمل خطير لايمكن أن يسكت عنه فهو يفقد الثقة بالمؤسسات. زد على هذا تم طمس الحسابات الخصوصية لأسباب أصبحت مع مرور الأيام غير خافية : السوق المغطى وتجزئة التنمية وخاصة تجزئة البستان حيث تم التصرف في أكثر من 50 هكتار. أما دورة فبراير والتي كان من المفترض تقيم أداء سنة من العمل ليقف المجلس عند الإيجابيات والسلبيات، إلا أنه ولغاية في نفس يعقوب لم يسمح بفتح نقاش جاد ومسؤول بل تم اللجوء إلى البلطجة والسب والقذف واستغلال بعض المواطنين البؤساء في ذلك. نفس الشيء بالنسبة لكل الدورات التي تتسم بتعطيل العمل باللجان الدائمة وعدم اكتراث الأغلبية بها وخرق القوانين وإقصاء وتهميش كل المقترحات الجادة. ما القيمة المضافة التي قدمها المجلس البلدي لمدينة وجدة مكتب المجلس الحالي يفتقد إلى الجرأة السياسية والعلمية. كما هو في علمكم المشكل الأساسي في الجماعات المحلية بالمغرب هو النزاهة والشفافية والعمل بالمخططات وضعف الموارد… فإذا أردت أن تقيم أي عمل جماعي فعليك أن تنظر إلى إضافاتها في هذه السبورة. يكفي أن أقول لك أنه لم يتم أي مجهود يذكر في الضغط على المصاريف بل تم التبديد في الهواتف والبنزين لأغراض شخصية وحزبية وانتخابوية… لم يتم أي مجهود في تحصيل الباقي استخلاصه وفي تنظيم الأسواق الأسبوعية وسوق الخضر والمحطة الطرقية والسكن… أما موضوع مخطط الجماعة للتنمية فهذه فضيحة أخرى، فما سمي مخطط لا يحمل من المخطط إلا الاسم بحيث لم تحترم أبسط أبجديات إعداد المخططات ولا المراحل التي ألزمت الوزارة الوصية المجالس الجماعية إتباعها لإعداد مخططها، يمكنكم أن تقارنوا ما سمي المخطط الجماعي لوجدة مع أي مخطط مدينة مغربية من نفس حجم مدينة وجدة لتقفوا عند فظاعة العمل الذي قام به المكتب المسير، هل رأيتم مخطط يعد بدون تشخيص وغير مندمج مع مخططات المصالح الخارجية وهذا يعبر عن سوء التدبير والتسيير. يعاب على فريق مستشاري العدالة والتنمية أنه ينهج المعارضة من أجل المعارضة، ومن أجل وضع العصا في العجلة ما هي قراءتكم لهذه الانتقادات؟ نحن نعرف من يريد أن يصفنا بهذا الوصف، إنهم المستفيدون من الفساد المالي والإداري للجماعة، الذين يتقاسمون الغنائم الحرام والذين يريدون أن تبقى ريما على حالتها القديمة. وهذا لن نسكت عليه ما حيينا لأنه يضر مصالح الأمة. هل يعتبر رفضنا قيمة كراء أرض البلدية لماكدولاند بخمس سنتيمات للمتر المربع في اليوم معارضة من أجل المعارضة، وهل رفضنا تفويت 8000 متر مربع للوكالة المستقلة لتوزيع الماء في حين هي لا تحتاج إلا 3000 م مربع معارضة من أجل المعارضة والأمثلة كثيرة. هؤلاء يريدون منا أن ننغمس في اللعبة ونتقاسم معهم الغنائم. لقد صوتنا لفائدة نقط اعتبرناها تخدم مصالح المدينة ورفضنا أخرى إما لكونها لا تمت بصلة لمصلحة السكان كتبديد عقارات الجماعة أو الميزانية التي تصرف في مجالات بعيدة كل البعد عن الأولويات الحقيقية للمدينة. فريقنا اقترح دورة استثنائية في إطار القانون تتعلق بسكان الأحياء الهامشية المهددون بالتشرد، إلا أن الرئيس رفضها تعسفا وشططا. وفي دورة أبريل اقترحنا 27 نقطة في جدول الأعمال كلها مستعجلة وتلامس القضايا الملحة لساكنة وجدة إلا أن المكتب المسير رفضها جملة. نحن الذين يحرصون على تفعيل اللجان الدائمة ونطرح بدائل واقعية وعلمية. وصفتم غير ما مرة رئاسة المجلس بما أسميتموه بالعجز، فأين تتجلى مكامن هذا العجز؟ عمليا الرئيس لا يمكنه أن يفعل شيئا فأغلبيته مهزوزة وهو يعلم ذلك وقد عبر عن هذا غير ما مرة أمام العموم. ويفتقد لبرنامج تشاركي غير إقصائي واضح. لقد أثبتت التجارب أن التسيير الفردي مآله الفشل ويحمل في طياته معاول تهديمه. بات واضحا أن قوتان أساسيتان تتجاذبان بلدية وجدة : قوة التسيير وقوة المعارضة، فالأولى توصف بأنها تتجاوب مع تطلعات العهد الجديد، والثانية تنعت بأنها حبيسة رؤية 2012، ما هي مقاربتكم لهذه المعادلة؟ هذا التصنيف محظور وأصحابه يريدون خلق فتنة في البلد ونحن في حزب العدالة والتنمية نحذر من هذا، لا يمكن أن نصنف المغاربة من مع الملك ومن هو ضد الملك لا أحد مخول له أن ينطق باسم الملك كل المغارب والحمد لله منخرطون في مشروع الملك، مغربنا معافا من هذا الانقسام فأرجو الابتعاد عن تقسيم الغاربة. صحيح أن هناك جهة حبيسة الحسابات الضيقة المرتبطة بانتخابات 2012 لأنه من تسلق على رقاب المواطنين الضعفاء بأساليب شراء الذمم وتوزيع البونات للموالين له وتزفيت وإنارة الأزقة لأتباعه ومريديه فقط لا يمكنه أن يفهم أن العمل السياسي النضالي القريب من نبض الشارع والذي يلامس هموم الأمة ويراعي الأولويات الحقيقية للمدينة هو وحده الذي يضمن الاستمرار”فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض”. كنتم قاب قوسين للتحالف مع النائب الأول لرئيس البلدية، قبل أن ينتقل إلى حزب الحركة الشعبية، ومعلوم أن حزبكم قاد حملة عشواء ضده، فما السر في محاولة التحالف مع النائب الأول للرئيس. هذا الكلام غير صحيح، والصحيح هو وجود تناقضات كبيرة في الأغلبية المسيرة للمجلس. أما نحن فما زلنا ملتزمين مع التحالف الذي سميناه إنقاذ وجدة والذي لقي تأييد مجموعة من الفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية والإعلامية على إثر الانتكاسة الديمقراطية التي عرفتها مدينة وجدة . والآن نحن نمارس مع هؤلاء الإخوان والأخوات معارضة نزيهة ندافع من خلالها عن مصالح المدينة والساكنة كما نصدر بيانات عقب كل دورة نوضح فيها مواقفنا. أما ما يجري من تفكك للأغلبية وتضارب مصالحها نحن غير مسؤولين عنه، المسؤولون هم أولئك الذين تسببوا في الانتكاسة الديمقراطية وسيحاسبهم التاريخ على ما اقترفوه في حق مدينتنا الصامدة. ألا تعتقدون بأن دخولكم إلى بلدية وجدة في مناخ موبوء من شأنه أن يساهم في نفور المواطنين من حزب العدالة والتنمية الذي فاز بالمرتبة الأولى في الانتخابات السابقة، وبالتالي ستستنسخون تجربة جماعة إدريس القاضي على عهد محمد بيبودة نحن في حزب العدالة والتنمية نعتز بتجربة الأخ المناضل محمد بيبودة الذي فرغه الحزب لخدمة الجماعة التي كان يرأسها. هذه التجربة النظيفة شهد لها المنافسون والأصدقاء. وباعتباري كنت مسؤولا عن الحملة الانتخابية للمرحوم محمد النهاري في الانتخابات الجزئية لمجلس النواب سنة 2000 جبت مع الإخوة مناضلي الحزب كل أحياء وأزقة الجماعة ولم أسمع أي كلمة ضد تجربة الأخ محمد بيبودة بل العكس رحب المواطنون بنزاهته وشفافية عمله. دخولنا للعمل السياسي ليس نزهة بل العكس من ذلك هو تلبية للواجب الوطني، نشارك ونناضل ونساهم في الإصلاح. لعلمكم تجربة حزب العدالة والتنمية في المغرب محط دراسة من قبل المتتبعين للشأن السياسي في المغرب. نحن نسعى قدر الإمكان لترسيخ ثقافة سياسية تستجيب لتطلعات المغاربة. نحن ملتزمون مع ساكنة وجدة بالبرنامج الانتخابي الذي وزعناه عليهم أيام الحملة الانتخابية والذي نعتبره تعاقدا بيننا وبين المواطنين.
المصدر: بوتخيل ميموني نشر في الحدود المغربية