ذكرت مصادر برلمانية واعلامية هنا اليوم أن النساء في فرنسا يحاولن اطلاق حملة تعبئة بهدف الحصول على حماية قانونية أفضل
في ظل تنامي ظاهرة التحرش والعنف الأسري هنا ويأملن في تمرير قانون بهذا الشأن قبل حلول الصيف. وتقود النائبة المحافظة ووزيرة شؤون الأسرة نادين مورانو حملة للمطالبة بتمرير القانون الذي يقابله حالة من الفتور داخل البرلمان الفرنسي التي يسيطر عليه الرجال. وقالت مورانو التي نشأت في بيئة يشوبها الكثير من العنف بمدينة نانسي شرقي فرنسا ان هناك “ضرورة ملحة” لتمرير القانون في ظل ارتفاع عدد حوادث العنف الأسري ضد المرأة. وأشارت صحيفة (ليبراسيون) الفرنسية اليومية الى أن الاحصائيات تظهر أن 157 امرأة توفيت عام 2009 بسبب تعرضها لضرب أفضى الى الموت في شجارات أسرية هنا ما يعني وقوع حالة وفاة كل يومين ونصف اليوم. ويضيف القانون المقترح الذي لم يصوت عليه البرلمان بعد المزيد من الضمانات لتوفير الأمن للنساء اللاتي انفصلن عن أزوجهن أو يتعرضن لمضايقات من رفيق سابق. ويتضمن القانون اقتراحات بينها استخدام أساور الكترونية لمراقبة الشركاء أو الأزواج السابقين الذين أدينوا بارتكاب أعمال عنف الا أنه ما زال هناك بعض الجدل حول المضايقات التي ربما تشكل جريمة جنائية بموجب مصطلح “العنف النفسي”. وأشارت مورانو الى أن خطوط مساعدة النساء اللاتي يتعرضن لتهديدات تلقت العديد من الاتصالات تفيد بأنهم واجهن مضايقات وأن هذا شكل 80 في المئة من مكالمات الحصول على المساعدة. وينص القانون على فرض عقوبة قصوى تصل الى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة 90 ألف دولار بحق أي شخص يدان بتهمة العنف أو الاذلال الجسدي أو النفسي. المصدر : امان
المصدر: الحدود المغربية نشر في الحدود المغربية