وجهت مراسلون بلا حدود رسالة على هامش قمة غرناطة إلى الرئيس الدائم للمجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي،المنتخب
حديثا،ورئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروزو ورئيس الحكومة الإسبانية المكلّفة بالرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي خوسيهويس رودريغيز ثاباتيرو،أبلغتهم فيها بمدى قلقها إزاء تراجع وضع حرية الصحافة في المغرب في الأشهر الأخيرة .كان هذا نصها: خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو رئيس الحكومة الإسبانية المكلّفة بالرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي الرئيس الدائم للمجلس الأوروبي خوسيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية باريس، في 2 مارس 2010 حضرات السادة المحترمين، تحية طيبة وبعد، بمناسبة انعقاد القمة التي ستجمع المغرب والاتحاد الأوروبي في غرناطة في السادس والسابع من مارس 2010، تأمل منظمة مراسلون بلا حدود الدولية المعنية بالدفاع عن حرية الصحافة أن تحيطكم علماً بتدهور وضع حرية الصحافة في المغرب في الأشهر الأخيرة . في أكتوبر 2008، منح الاتحاد الأوروبي المغرب نظام الوضع المتقدم معلناًً افتتاح مرحلة جديدة في تطوير العلاقات بين الطرفين. وبتوقيع هذه الاتفاقية، التزم المغرب احترام حقوق الإنسان وبالتالي حرية الصحافة . إلا أنه، بعد تحقيق تقدّم ملحوظ في بداية الحكم، ازداد التوتر في مجال حرية الصحافة ولا سيما منذ يوليوز 2009. فبدءاً من العام 1999، حكم على الصحف المغربية بغرامات تفوق المليوني يورو كما حكم على الصحافيين بعقوبات بالسجن يبلغ مجموعها حوالى 28 سنة . مع أنه بدا أن “الخطوط الحمراء” قد تراجعت في السنوات الأخيرة بفضل إصرار الصحافة المستقلة ورغبة محمد السادس في التساهل، إلا أننا نشهد منذ بضعة أشهر على تمسّك القصر بها مجدداً ولا سيما في ما يتعلق بمسألة صورة الملك وأفراد الأسرة المالكة. فإذا بالدعاوى القضائية والغرامات الفادحة والإدانات بالسجن مع النفاذ تنهال جميعها على القطاع الإعلامي في كنف قضاء مغربي لا يوفّر وسيلة من ترسانته ليقوم بترويع الصحافة المستقلة والتضييق المالي عليها . في 15 أكتوبر 2009، وعلى إثر محاكمة لم تحترم حقوق الدفاع، حكم على إدريس شحتان من جريدة المشعل بالسجن لمدة عام في محكمة الرباط بسبب مقالة نشرها حول صحة الملك. أما الصحافيان الآخران المتهمان في القضية نفسها رشيد محاميد ومصطفى حيران فحكم عليهما بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع النفاذ. ويفترض بثلاثتهم تسديد تعويض من آلاف الدراهم. وفي المساء نفسه، تم توقيف إدريس شحتان واحتجازه في سجن سلا . في 30 أكتوبر، حكم على مدير نشر أخبار اليوم توفيق بوعشرين والرسام الكاريكاتوري خالد كدار في الاستئناف بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ فضلاً عن غرامة من 9000 يورو في قضية اتهما فيها بإهانة العلم المغربي إثر رفع وزارة الداخلية دعوى ضدهما لنشرهما رسماً كاريكاتورياً في عدد 26 – 27 سبتمبر 2009 . وقد حكم عليهما بالسجن لمدة ثلاثة أعوام مع وقف التنفيذ وتعويض يبلغ 270000 يورو يسدد بالتضامن والتكافل بتهمة “الإخلال بالاحترام الواجب لأحد أعضاء الأسرة المالكة” إثر قيام مولاي إسماعيل، موضوع الرسم الكاريكاتوري، بإيداع شكوى ضدهما في هذا الصدد ولكن ابن عم الملك هذا قرر في 29 ديسمبر 2009 العدول عن تنفيذ الحكم. الجدير بالذكر أن مكاتب أسرة التحرير في الدار البيضاء لا تزال مختومة بالشمع الأحمر وموضوعة تحت حراسة الشرطة. وفي 16 فبراير 2010، منع خالد كدار عن مغادرة الأراضي المغربية في حين أن الأحكام الصادرة لا تنص على أي حظر من هذا النوع . في 28 ديسمبر 2009، صادقت محكمة استئناف الرباط على حكم ضد مدير جريدة الجريدة الأولى علي أنوزلا يقضي بسجنه لمدة عام مع وقف التنفيذ فضلاً عن تسديده غرامة من 10000 درهم (885 يورو) بتهمة “نشر أخبار خاطئة” إثر نشر مقالة في 27 غشت 2009 يتناقض ما ورد فيها مع البيان الرسمي الصادر حول صحة الملك. وقد حكم على الصحافية بشرى الضوو التي صاغت المقالة بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة من 5000 يورو (440 يورو ) . في 27 يناير 200، وبعد انتهاج القصر سياسة التضييق المالي منذ سنوات، حكم على أول صحيفة مستقلة في المغرب لو جورنال إيبدومادير بالإقفال فيما حكم على الصحافي والشريك المؤسس للصحيفة علي عمار بمغادرة البلاد في 4 فبراير . منذ العام 2008، تمارس السلطات المغربية سياسة قمع متشددة ضد المواطنين الإلكترونيين. فقد تعرّض المدوّنان البشير حزام وبوبكر اليديب للتوقيف لتغطيتهما تظاهرات طلابية في الأول من ديسمبر 2009 في مدينة تغجيجت (200 كلم جنوب أغادير) وتعليقهما على مدوّنتيهما على طريقة قمع السلطات لهذه التظاهرات بالقوة. في الثامن من فبراير 2010، اتهم البشير حزام بالمشاركة في تجمّع مسلّح في الاستئناف بعد شهرين من الاحتجاز. أما صاحب المقهى الإلكتروني عبد الله بوكفو فقد أبقي قيد الاحتجاز. وفي الثاني من فبراير الماضي، أدانت محكمة كلميم المدوّن بوبكر اليديب بالسجن لمدة ستة أشهر مع النفاذ بالإضافة إلى غرامة من 500 درهم بتهم “الإساءة إلى أملاك الدولة” و” إهانة موظف في الدولة” و ” المشاركة في تظاهرة غير شرعية ” . إن مراسلون بلا حدود تناشدكم استغنام فرصة انعقاد قمة غرناطة في السابع والثامن من مارس الجاري لتذكير السلطات المغربية بالتزاماتها في مجال حرية الصحافة في إطار مفاوضات الوضع المتقدم . شاكرين لكم اهتمامكم بملاحظاتنا، تفضلوا يا حضرات السادة، بقبول فائق الاحترام والتقدير . جان – فرانسوا جوليار، الأمين العام
المصدر: الحدود المغربية نشر في الحدود المغربية