قال عبد الله بوانو إن برلمانيي العدالة والتنمية لا يمكننا أن نصطفوا في «اتجاه إفراغ المؤسسة التشريعية من محتواها» ولا يمكنهم وقف مناقشة القوانين بدعوى أي التزام للأمين العام مع وزارة الداخلية، مؤكدا «نحن في البرلمان رغم التزامنا بما تم التوافق عليه بين حزبنا والداخلية إلا أننا سنواصل قطع الطريق على الإفساد الانتخابي، مضيفا أن التوافق لا يعني أن نصوت على مشاريع الداخلية كما جاءت ودون نقاش وهذا لن يحصل يضيف بوانو. وبخصوص الإصلاحات التي نحن بصددها اليوم في المغرب أكد بوانو خلال المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب أمام اجتماع لجنة الداخلية والبنيات الأساسية مساء أمس الاثنين «أنها جاءت نتيجة للتحكم الذي عاشه المغرب قبل هذا الحراك الشعبي في المجال السياسي، مستدلا بانتخابات 2007 و2002 التي شهدت مستوى كبيرا من التحكم».
وأضاف بوانو أن مطالب الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والكرامة ومحاربة الفساد هي مطالب طالما رفعتها القوة الحية في البلاد إضافة إلى رفعها كشعارات في الشارع وبالتالي وجب الاستجابة لها، كي نجنب المغرب ما عاشته بعض البلدان الأخرى، وهذا لن يأتي إلا بتوفير الشروط السياسية والقانونية معتبرا أن مشروع القانون هو أول مدخل الإصلاح وأول إشارة قوية ليعيش المغرب مرحلة ما بعد دستور 2011. وفي سياق أخر وجه لحسن الداودي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ما اعتبره عدد من المراقبين رسالة قوية إلى وزير الداخلية بخصوص الحملات الانتخابية السابقة لأوانها التي يقودها بعض الوزراء داعيا الذين ينوون منهم الترشح للانتخابات المقبلة إلى مغادرة المسؤولية من اليوم، بعد أن بدت له ما اعتبرها مظاهر استغلال الوزراء الذين يقصدهم لممتلكات الدولة وتسخيرهم لوزاراتهم للدعاية الانتخابية. وأكد الداودي أن بعض الممارسات التي لا تزال في المغرب اليوم لا تخدم الانتقال الديمقراطي، متسائلا عما إذا كانت القوانين الانتخابية التي جاءت بها الداخلية ستحارب اليأس الذي ينتشر بين المواطنين بخصوص الانتخابات. من جانبه أكد عبد الجبار القصطلاني عن نفس الحزب أنه يلزمنا اليوم أن نجيب على عدد من أسئلة الرأي العام الوطني المقلقة والمعبرة عن عدم الارتياح موضحا أن التطمينات التي تحاول أن تروج لها بعض وسائل الإعلام والإدارة ستوسع الهوة الفاصلة بين الحكومة والإدارة من جهة والرأي العام والمتتبعين من جهة أخرى. واعتبر القصطلاني أن المواطن اليوم لم يلمس أي تغيير طيلة مسار الحراك العربي والوطني باستثناء امتلاك وثيقة الدستور معتبرا أن السؤال المحوري في هذه اللحظة هو كيف يمكن أن نقطع مع ممارسات الماضي لأن الساحة يضيف نفس المتحدث محتاجة إلى إشارات قوية.وفي موضوع أخر أثار نقاش برلمانيي العدالة والتنمية حول ضرورة التسريع بحركة انتقالية لبعض العمال والولاة المحسوبين على أطراف سياسية، ردود فعل من قبل وزير الداخلية الطيب الشرقاوي.
المصدر: محمد بلقاسم نشر في التجديد