أوضح طارق السباعي المحامي ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش قضت أخيرا بإلغاء نتيجة عملية انتخاب رئيس الجماعة القروية أسيف المال بإقليم شيشاوة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بسبب عدم توفره على الشهادة الابتدائية، والتي تؤهله لمزاولة هذه المهمة. وأضاف أن قرارا سابقا مماثلا صدر، في القضية نفسها، عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بناء على ذات الطعن الذي تقدم به أحد مستشاري المعارضة بالمجلس والمرتكز على الخرق السافر الذي شاب المادة 28 من الميثاق الجماعي. وقضى القرار ذاته، حسب السباعي، بإعادة عملية انتخاب المجلس برمته طبقا للقانون الجاري به العمل بهذا الخصوص ، غير أن تنفيذه شهد فصلا من فصول التحايل والتلاعب، حيث عمد الرئيس على استحضار شهادة مدرسية من إحدى مدارس التعليم الأصيل بإقليم شيشاوة، غير أن ذلك لم يشفع له في شيء بعد أن تبين أن تلك الشهادة المدرسية لا تستجيب للمعايير والمقاييس التي يفرضها وينص عليها الميثاق الجماعي. وأوضح السباعي أن محاولات الرئيس للحفاظ على المنصب لم تقف عند هذا الحد حيث سارع إلى المشاركة في اجتياز الامتحان الموحد الذي عملت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش على تنظيمه لفائدة المرشحين الكبار ممن فاتتهم الفرصة للحصول على الشهادة الابتدائية، غير أن النتيجة كانت مخيبة لآماله.
المصدر: عبد الغني بلوط نشر في التجديد