منع باشا جماعة تولال الصحافة من متابعة و تغطية العملية الانتخابية لرئيس وأعضاء مكتب المجلس البلدي دون أي مبرر يذكر، في الوقت الذي سمح فيه لمواطنين بحضور الجلسة الانتخابية للمجلس البلدي.
وفي اتصال برئيس الشؤون الداخلية بولاية جهة
مكناس
تافيلالت، أحالنا على الباشا الذي ربطنا الاتصال به هاتفيا، إلا أنه وبمجرد ما قدمنا له أنفسنا حتى تذرع بكونه منشغلا وقطع الخط.
سلوك مثل هذا يعد شادا في مغرب دستور يوليوز 2011، و يعتبر حالة استثنائية بالنظر للتغطية الصحفية الشاملة لجل أطوار العملية الانتخابية للمجالس الجهوية والجماعية عبر التراب الوطني. إلا أن باشا تولال أبى إلا أن يخرج عن الإجماع وينصب نفسه بطلا دون منازع وعدوا للصحافة والإعلام بمنعه إيصال أطوار انتخاب رئيس ومكتب المجلس إلى الرأي العام المحلي والوطني.
ففي أي خانة ندخل فيها سلوك باشا تولال؟ علق أح الظرفاء ليجيب في الحين « إنه الاستثناء المغربي «
هذا وتم انتخاب مصطفى حمدان عن العدالة والتنمية رئيسا للمجلس البلدي لتولال ، وتولى النيابة الأولى محمد العثماني عن الحزب الحمامة فيما آلت النيابة الثانية للرئيس، لمحمد المنصوري عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و انتخب باقي النواب الأربعة من التجمع الوطني للأحرار.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي