أفادت جريدة «الصباح»، في عددها الأخير، بأن عملية نوعية أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص مشتبه فيهم وإحالتهم على النيابة العامة بالدار البيضاء، وذلك بعد ثلاثة أشهر من التتبع الميداني والتحريات الدقيقة. بينما لا زالت الأبحاث القضائية جارية لتعقب مواطن جزائري يُشتبه بأنه يقود الشبكة ويدير أنشطتها الدولية، خاصة بعد تمكنه من الفرار.
وأوردت اليومية أن قيمة البضائع المحجوزة تبلغ حوالي تسعة ملايين درهم، منها سبائك ذهب وهواتف محمولة باهظة الثمن ومقتنيات ثمنها مرتفع. وأشارت التحقيقات إلى تطور خطير في القضية بعدما تبين أن بعض الهواتف المهربة مرتبطة بعمليات تجسس واختراق بيانات، مما دفع المصالح الأمنية إلى تعميق البحث حول تجهيزها بتعديلات تقنية تسمح بقرصنة بيانات المستخدمين.
وأضافت الصحيفة أن الشبكة اعتمدت على مسارات جوية معقدة تبدأ من دبي، حيث يتم توزيع البضائع على مسافرين متوجهين إلى نواكشوط، التي أصبحت نقطة تمويه رئيسية، حيث يتدخل متواطئ داخل المطار الموريتاني لاستبدال ملصقات الطرود بأخرى تحمل علامات شحن جوي للخطوط الملكية المغربية، بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي.
وتتابع الصحيفة أن مخطط التهريب يكتمل عند وصول الرحلات إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء؛ حيث يغادر المسافرون بحقائبهم، ويتولى أشخاص يشتبه في ارتباطهم بخدمات معالجة الأمتعة إنزال الطرود بعيدًا عن أعين المراقبة الجمركية، ليتم نقلها لاحقًا إلى محيط غابة بوسكورة التي تُعتبر محطة لتسليم الشحنات وتوزيعها إلى وجهاتها النهائية.
وخلصت «الصباح» إلى أن الأبحاث الأمنية والقضائية ما زالت في زخمها، من أجل حصر الحجم الحقيقي للعمليات التي تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية وتحديد جميع المتورطين، وترتيب المسؤوليات المرتبطة بشبهات التواطؤ داخل المرفق المطاري.

