في ردّه على مداخلات المستشارين خلال المناقشة العامة، أشار المسؤول الحكومي إلى وجود تدبير وحيد يستمر حتى سنة 2031، يتعلق بورش إصلاح الضريبة على الدخل. وأكد أن هذا الخيار لا يتعارض مع مبدأ السنوية، حيث يمتلك البرلمان صلاحية تعديله عند التصويت على قوانين المالية للسنوات المقبلة.
السند القانوني للبرمجة متعددة السنوات
وذكر الوزير لقجع بأنه تم اعتماد منهجية متدرجة في تنفيذ الإصلاحات الجبائية والجمركية عبر الحكومات المتعاقبة، مستشهداً بإصلاح الضريبة على الشركات ومقتضيات «المدونة العامة للضرائب» بما في ذلك الرسوم الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض المواد كالتبغ. هدف هذه المنهجية هو تمكين الفاعلين الاقتصاديين من الاستعداد لآثار الإصلاحات بشكل مبدئي.
وربط الوزير هذه المقاربة بأحكام «القانون التنظيمي لقانون المالية»، وتحديداً المادتين 5 و6، اللتين تتيحان برمجة ميزانياتية لمدة ثلاث سنوات مع مراجعة سنوية لمواءمتها مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. ويأتي ذلك بالإضافة إلى المادة 7 التي تنظم التكاليف الممتدة واعتمادات الالتزام والبرامج متعددة السنوات.
وأبرز لقجع أن الأجرأة متعددة السنوات ضرورية بسبب الطبيعة المركبة للإصلاحات، مشيراً إلى أن الأرقام والتوقعات الواردة في مشروع قانون المالية تظل خاضعة لمبدأ السنوية والتصديق البرلماني السنوي، وهو ما يأتي في إطار دعم مبادئ الصدقية والشفافية.
توازنات 2027 وتوقعات المداخيل الجبائية
فيما يتعلق بالتوازنات المالية، عبر الوزير عن ثقته في استدامة المؤشرات الاقتصادية الكبرى، حيث كشف أن النفقات العادية في سنة 2027 ستبلغ 418,75 مليار درهم مقابل مداخيل جبائية متوقعة بحوالي 425 مليار درهم، أي بزيادة تصل إلى 10 في المائة مقارنة بسنة 2026. ووصف هذا التوقع بـ«المعدل الحذر» مقارنة بمعدل النمو السنوي المُسجل بين 2021 و2026 والذي بلغ 12,5 في المائة.
كما توقع لقجع أن تصل المداخيل غير الجبائية إلى 43 مليار درهم، مدعومة بمساهمات المؤسسات العامة، منها «الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية» بـ7,2 مليار درهم و«المجمع الشريف للفوسفاط» بـ6,4 مليار درهم، مما يفرز رصيداً عادياً يقارب 53 مليار درهم.
وفيما يخص نفقات الاستثمار، فقد خصص مشروع قانون المالية غلافاً مالياً يصل إلى 117,62 مليار درهم، موزعاً بين الرصيد العادي والعجز الميزانياتي المحدد في 58,68 مليار درهم، وهو ما يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
تمويل البرنامج الحكومي وكلفة الأولويات الخمس
لتغطية النفقات الإضافية المرتبطة بالبرنامج الحكومي، أوضح لقجع أن الحكومة تأمل في رفع مداخيل مديرية الضرائب بنسبة 10 في المائة سنوياً، ومديرية الجمارك بنسبة 8 في المائة سنوياً خلال فترة البرمجة الميزانياتية 2027-2029. على أن يتوقع ارتفاع مجموع المداخيل الجبائية بمعدل 6 في المائة سنوياً خلال سنتي 2030 و2031.
واختتم وزير الاقتصاد والمالية بأنه تم تصميم مشروع قانون المالية استناداً إلى التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي والبرنامج التنموي، مشيراً إلى أهمية إعادة ترتيب الأولويات استجابة للإطار الاستراتيجي الملكي الرامي إلى «إحداث انعطافة واضحة»، بما لا يمس البعد التراكمي لعمل الدولة.
وأكد الوزير أن تنفيذ الأولويات الخمس المبرمجة يتطلب غلافاً إجمالياً يبلغ 350 مليار درهم خلال فترة الولاية الحكومية، منها 62 مليار درهم في السنة الأولى.

