في هذا السياق، أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز والرئيس بالنيابة للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن «المحكمة التجارية بالدار البيضاء سبق أن أصدرت حكما يقضي بعدم قبول هذا العرض في ملف يحمل رقم 2124-8304-2025»، مشدداً على أن هذه الخطوة تستند إلى خرق الشروط القانونية المنصوص عليها في المادتين 636 و655 من مدونة التجارة.
ويتعلق الأمر بعرض تقدمت به شركة «إم جي إم إيفستمنتس ليميتد» الإماراتية، حيث اقترحت رصد حوالي ثلاثة ملايين ونصف المليار دولار لاقتناء أصول المصفاة، لكن المقترحات سقطت على صخرة الرفض القضائي بتاريخ 27 أغسطس 2026.
واستمرت أطوار التصفية القضائية لمصفاة المحمدية وسط جهود حثيثة من قبل المحكمة التجارية للوصول إلى صيغة قانونية تضمن استمرار هذا الورش الصناعي.
في نفس الوقت، أشار الحسين اليماني إلى أن الأزمة تتجاوز الأروقة القضائية، محذراً من أن استئناف الإنتاج مرتبط بقرار سياسي كبير من الدولة لإنقاذ قطاع التكرير الوطني. وأبرز أن المنتجات البترولية تمثل أكثر من 51% من الاستهلاك الطاقي الوطني، مما يجعل إعادة تشغيل المصفاة أمراً أساسياً لضمان مخزون استراتيجي وتخفيف الضغط على أسعار المحروقات.
وعادت القضية إلى الواجهة العامة عقب تصريحات أدلى بها فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، خلال جلسة أمام البرلمان في الثالث من نونبر الماضي.
وفيما يخص الموقف الحكومي، قلل لقجع من احتمال تراجع أسعار المحروقات بشكل آلي في السوق المحلية بعد إعادة تشغيل «سامير»، موضحاً أن نشاط التكرير يفقد جدواه الاقتصادية في ظل الظروف الحالية لأسواق الطاقة العالمية.
ومع ذلك، عاد الوزير لإبراز القيمة الاستراتيجية لمرافق التخزين الموجودة في المحمدية، معتبراً إياها ركيزة أساسية للأمن الطاقي للمملكة، بغض النظر عن مصير نشاط التكرير نفسه.
أما على صعيد آخر، يبقى النزاع القضائي الدولي مع المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار معلقاً في انتظار قرار نهائي. يعود أصل النزاع إلى دعوى رفعتها شركة «كورال موروكو هولدنغز» المرتبطة برجل الأعمال السعودي محمد العمودي ضد الدولة المغربية.
وكانت هيئة تحكيمية تابعة للمركز قد ألزمت المغرب في صيف 2024 بسداد مبالغ مالية تقدر بـ150 مليون دولار، استجابة لمطالب المستثمر الذي بدأ بطلب مليارين و700 مليون دولار.
وفي ضوء ذلك، لجأت الحكومة المغربية إلى مسطرة الطعن بالبطلان الجزئي، حيث تألفت لجنة خاصة في شتنبر 2025 للنظر في الطلب، تلتها جلسة مرافعة في باريس في 19 مارس 2026.
ويستمر ترقب الأوساط المهنية لقرار هيئة التحكيم بخصوص طلب الإبطال، وهو ملف يظل متداخلاً مع مسار التصفية القضائية، مما يغذي حالة الضبابية القانونية والمالية التي تطغى على مستقبل مصفاة المحمدية.