ثمنت الأحزاب الوطنية، في بلاغات منفصلة، المنعطف التاريخي الذي تعرفه القضية الوطنية، وأكدت على استمرار دعمها للمسار الدبلوماسي والتنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.
وفي هذا الشأن، اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن البلاغ الصادر عن الديوان الملكي يعكس الحكمة الكبيرة التي يدير بها جلالته، حفظه الله، هذا الملف المصيري بالنسبة للأمة المغربية، ملكا وشعبا. كما هنأ الحزب جميع المغاربة بمناسبة عيد الوحدة، الذي يعكس رمزية وطنية ودلالات تدبيرية مختلفة لهذا النزاع، والتي مبنية على التحول العميق في محددات وتطور عناصر الواقع.
بدوره، أكد حزب الاستقلال أن انتهاء المسار السياسي الأممي والقطع مع حالة الجمود “سيشكلان فرصة حقيقية لمواصلة توسيع وتقوية الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يقودها جلالة الملك من أجل تعزيز الزخم الدولي المتواصل الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي يحظى بدعم كبير من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن والقوى المؤثرة في المحيطين الإقليمي والدولي.”
في نفس السياق، أكد حزب العدالة والتنمية دعمه الكامل لمضمون بلاغ الديوان الملكي وانخراطه التام خلف جلالة الملك للدفاع عن السيادة والوحدة الوطنية والترابية للمملكة المغربية. كما أعرب حزب الحركة الشعبية عن اعتزازه بعيد الوحدة، مثمناً دلالاته الوطنية التي تعبر عن التلاحم الراسخ بين العرش والشعب، والمدعوم بجبهة وطنية متماسكة ومتراصة حول الملك، مشيداً بمضامين البلاغ الملكي بخصوص تطورات ملف الوحدة الترابية.
كما دعا حزب الحركة الشعبية إلى سحب ملف الصحراء المغربية من الأمم المتحدة ووضع حد لمهمة بعثة المينورسو، بعد أن فشلت في تحقيق التلاؤم مع الوضع الجديد وعجزت عن مراعاة التحول الاستراتيجي في مقاربة هذا النزاع، لاسيما في ظل التأييد الدولي الواسع للمقترح المغربي.
أما حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فأكد على أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تبقى الحل السياسي الوحيد لقضية الصحراء المغربية، مشيراً إلى أن تعثر مجلس الأمن يعكس فشل المقاربة الأممية في إنهاء النزاع. كما جدد الحزب انخراطه الكامل خلف الملك ودعمه لكل الخطوات الرامية إلى صون الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.
وفي سياق متصل، أكد حزب التقدم والاشتراكية أن مساندة 11 عضواً لمشروع القرار الأممي شكلت دعماً صريحاً لعدالة ومشروعية القضية الوطنية الأولى، مشيراً إلى أن تكريس الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية يجب أن يكون أساس المفاوضات.
ودعا الحزب الجزائر والبوليساريو إلى مراجعة الذات والتعامل بعقلانية مع المسار الجديد الذي يسعى لإيجاد حل سياسي ونهائي وواقعي، دون تلكؤ أو مماطلة.
تفاعلاً مع الأحداث الجارية حول قضية الصحراء المغربية، أعرب حزب الاتحاد الدستوري عن اعتزازه بالمكتسبات التاريخية التي حققتها المملكة في هذا الإطار، مشيداً بالقيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس وبجهوده الدبلوماسية التي ساهمت في تعزيز الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.