أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس حكما يقضي بسجن طبيب نفسي لمدة 20 سنة نافذة، إلى جانب فرض غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم. كما أدانت المحكمة ابن عمه بخمس سنوات سجنا وغرامة مالية تبلغ 50 ألف درهم.
كما قادت القرارات القضائية إلى إصدار أحكام متفاوتة ضد باقي المتهمين، حيث نال مصور معروف عقوبة السنوات الست نافذة مع غرامة مالية قدرت بـ 10 آلاف درهم، بينما تم الحكم على إطار صحي بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم. وعلى صعيد آخر، أدين أستاذ جامعي في علم النفس بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم.
وفي سياق منفصل، قضت المحكمة بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم في حق مستخدمة بالرياض، بينما أثقل الحكم على مسير الرياض، وهو بلجيكي الجنسية، بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة مع غرامة مالية تقدر بـ 20 ألف درهم.
تعود تفاصيل هذه القضية إلى الأبحاث التي قامت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية على خلفية اتهامات باستغلال مريضات كن يتلقين العلاج لدى الطبيب المذكور. وقد أظهرت التحقيقات، وفق المعطيات المتوفرة، اشتباه في استغلال الطبيب لوضعية هشاشة بعض المرضى ومعرفتهم بحالاتهم النفسية لاستدراج ضحايا، بما في ذلك نساء، وتعريضهن لاعتداءات جنسية مفترضة.
وقد شملت الأبحاث مجموعة من المواقع المرتبطة بالقضية، بما في ذلك العيادة، المنزل، والرياض، بالإضافة إلى شخصيات أخرى للاشتباه في صلتها بالملف، قبل أن تصدر الأحكام الابتدائية السالفة الذكر بحقهم.