أمر قاضي التحقيق بإيداع المشتبه فيه السجن المحلي في حالة اعتقال احتياطي، بعد أن أظهرت مجريات البحث دلائل قوية على تورطه في جرائم النصب والاحتيال وانتحال صفات رسمية، وفقًا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 381 من القانون الجنائي المغربي.
تم توقيف المعني بالأمر بالقرب من شقة كان يكتريها في منطقة ملاباطا بمدينة طنجة، وذلك بعد تحريات ميدانية دقيقة كشفت عن استغلاله ادعاءات كاذبة حول قدرته على التدخل لدى مؤسسات وإدارات عمومية مقابل الحصول على مبالغ مالية.
أسفرت عملية التفتيش في مقر إقامته عن حجز أصفاد ومسدس بلاستيكي وجهاز اتصال لاسلكي، بالإضافة إلى هواتف ومعدات إلكترونية تم عرضها على الخبرة التقنية لتحديد مدى اتساع نشاطه وحصر عدد الضحايا المحتملين.
وأوضحت الأبحاث أن الموقوف، المعروف بسوابقه في قضايا مماثلة، كان يغير صفة الانتحال بحسب المستهدف، مدعيًا أحيانًا الانتماء إلى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وأحيانًا أخرى إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو المرافقات الملكية.
من المتوقع أن يستمر قاضي التحقيق خلال الأيام المقبلة في الاستماع إلى المشتبه فيه ومواجهته بالمحجوزات ونتائج الخبرات الرقمية، للتحقق مما إذا كان ينشط بمفرده أم بمشاركة أطراف أخرى.