طرحت النائبة البرلمانية سؤالًا إلى الوزير، حيث أشارت إلى أن «المستشفى الإقليمي بالفقيه بن صالح يعاني من وضعية مقلقة بسبب الخصاص الحاد في الموارد البشرية، وهذا يشمل الأطر الطبية والتقنية، بالإضافة إلى أعوان الأمن الخاص، وعمال النظافة، ومساعدي نقل المرضى».
وأكدت النائبة أن «هذه الظروف تؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصحية وظروف استقبال المرضى، كما تؤثر على حقهم في الحصول على العلاج في ظروف تضمن كرامتهم».
كما كشفت السيدة عفيف عن «وجود شكايات تشير إلى احتمال وجود ممارسات غير قانونية بالقرب من المؤسسة الصحية، تتمثل في توجيه بعض المرضى نحو مصحات خاصة، وهذه المعطيات تتطلب، إذا لزم الأمر، التحقق من صحتها عبر الأبحاث الإدارية المناسبة».
وسألت النائبة الوزير عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لسد الخصاص المسجل في مختلف فئات الموارد البشرية بالمستشفى الإقليمي بالفقيه بن صالح، وما هي التدابير التي ستتخذ لضمان استمرارية وجودة الخدمات الصحية بهذه المؤسسة، ومدى صحة ما يتم تداوله بشأن وجود ممارسات غير قانونية في محيطها، وترتيب المسؤوليات عند الحاجة.