جاء قرار التأجيل بعد إصرار المتابعين على حقهم في مؤازرة هيئة الدفاع، التي تغيب أعضاؤها عن جلسة اليوم بسبب الإضراب المفتوح الذي يخوضه المحامون احتجاجًا على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.
تعود أحداث القضية إلى قرار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس بمتابعة عبد الإله باعزيز و عشرة أشخاص آخرين، من بينهم شقيقاه، للاشتباه في تورطهم في شبكة يُعتقد أنها تنشط في إصدار فواتير وهمية وإنشاء شركات صورية، حيث تم إيداعهم في السجن المحلي بوركايز في إطار الاعتقال الاحتياطي.
كانت الأبحاث التي قامت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد أسفرت عن تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة، التي قررت متابعتهم في حالة اعتقال، قبل إحالتهم على غرفة الجنح التلبسية للشروع في محاكمتهم.
يواجه المتهمون مجموعة من التهم الثقيلة، من بينها “النصب والتزوير في محررات عرفية، وصنع واستعمال شهادات تتضمن معلومات غير صحيحة، والمشاركة في الغش الضريبي من خلال إصدار فواتير وهمية، بالإضافة إلى المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها”، مع مراعاة كل متهم لسياق التهم المنسوبة إليه.