أوضحت المديرية العامة للضرائب، في بلاغاتها، أن الحجز في المنبع برسم الضريبة على الشركات أصبح إلزامياً على عائدات الكراء العقاري للمنشآت التي يساوي أو يفوق رقم أعمالها، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، خمسمائة مليون (500.000.000) درهم.
تشمل هذه التدابير أيضاً إلزامية الحجز في المنبع برسم الضريبة على الدخل لعائدات الكراء المدفوعة للأفراد الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة. بالإضافة إلى ذلك، تم إقرار واجب تسجيل إضافي بنسبة 2% يتعلق بنقل الملكية الذي لا يبرر أو يتعقب كيفية الدفع.
مواعيد الدفع والإجراءات
بالنسبة للمنشآت التي تعادل أو تفوق عائداتها 500 مليون درهم عن السنة المحاسبية الأخيرة، يجب أن يُدفع مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع لدى إدارة الضرائب قبل نهاية الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه الحجز.
ويتعين على المكلفين بالحجز في المنبع أن يرفقوا إقرارهم بالمكافآت المخولة للغير وعائدات الكراء، ببيان خاص يتضمن تفاصيل هذه العائدات وفق نموذج يُعد من قبل الإدارة.
تفاصيل الحجز في المنبع
عائدات الكراء التي تخضع للحجز في المنبع تشمل جميع عائدات كراء العقارات المبنية وغير المبنية وتغطّي كافة الأنواع. ومن الجدير بالذكر أن عائدات الكراء المدفوعة للأشخاص الذين لا يخضعون لضريبة الشركات أو المعفيين منها، مستثناة من هذا الحجز.
طبقاً للإجراءات، يُطبق الحجز في المنبع بنسبة 5% من عائدات الكراء دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، مع الحق في الاستنزال من الضريبة على الشركات المحتسبة واسترجاع الباقي إن وُجد.
التسجيل الإضافي
أما واجب التسجيل الإضافي بنسبة 2% فيطبق على عقود التفويت التي تفوق ثمنها ثلاثمائة ألف (300.000) درهم، سواءً كانت تتعلق بالعقارات أو الأصول التجارية.
يجري تطبيق هذا الواجب الإضافي إذا لم يُشر العقد المبرم إلى كيفية دفع الثمن ومرجعياته، أو في حال عدم استخدام وسائل دفع موثوقة مثل الشيكات، الكمبيالات، أو الدفع الإلكتروني.
وفي حال تم دفع الثمن نقداً باستخدام إحدى هذه الوسائل، فإن الواجب الإضافي بنسبة 2% يفترض أن يُطبق فقط على الجزء المدفوع نقداً.