ذكرت يومية “الصباح” في عددها، أن الضحية تقدمت بشكاية إلى الضابطة القضائية والنيابة العامة، تفيد بأن زوجها يقيم في فيلا بالهرهورة، وهي متأكدة من وجود خيانة زوجية، بعد حصولها على معلومات مؤكدة تشير إلى خيانته لها مع فتاة أخرى.
وأضافت الجريدة أن النيابة العامة، بعد جمع المعطيات، وجدت أن هناك شكوكا قوية، فأمرت الضابطة القضائية بمرافقة المشتكية إلى مكان الخيانة.
وخلال مداهمة الوكر المشبوه، عثرت الضابطة القضائية على الضابط السامي في وضع غير لائق، وتم حجز سلاح بحوزته، ليتم اقتياده إلى مركز الأمن. ورغم محاولات الإفلات من العقاب، تم وضعه رهن الحراسة النظرية لاستكمال التحقيق في جريمة الخيانة الزوجية.
لكن المفاجأة كانت في أن التحقيقات التي انطلقت بعد ثلاثة أيام من البحث، أظهرت أن الزوجة رفضت التنازل عن القضية، وكشفت أنه تصرف في المال المشترك مع سوء نية.
وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط قرر متابعة الضابط السامي بتهم الخيانة الزوجية، والتصرف في المال المشترك بسوء نية، وحيازة سلاح بدون مبرر، وتم نقله إلى سجن العرجات 2 بسلا.
أُحيل الموقوف إلى أول جلسة أمام قاضي التلبس بالمحكمة الابتدائية بالرباط، حيث تم تأجيل القضية بعد أن طلبت الزوجة مهلة لإعداد الدفاع مع الإبقاء على المتهم في الاعتقال الاحتياطي.
المحكمة حدّدت السادس من يوليوز الجاري موعدا جديدا لمحاكمة الضابط السامي، بحضور عائلات الطرفين، بعضهم حضر بسيارات فاخرة. لكن إضراب المحامين حال دون مناقشة القضية، ليطلب نجل وزير الداخلية الأسبق بنفسه السراح المؤقت، لكن المحكمة رفضت الطلب، بينما طلبت الضحية مهلة بصفتها الشخصية لإعداد دفاعها.