عبرت النقابة، في بيان لها، عن استيائها من الغضب المتزايد بين أعضاء هيئة التعليم العالي، وعللت ذلك بغياب الإرادة السياسية اللازمة لمعالجة الملفات العالقة والمطالب المشروعة التي تضعها أمام الوزارة المعنية.
كما انتقدت النقابة استمرار التسويف غير المبرر في إخراج “النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية”.
وذكر بيان النقابة أن الوزارة لم تلتزم بالعديد من التعهدات السابقة، ومن بينها إعفاء الموظفين من رسوم التسجيل للدراسة في الجامعات المغربية.
خطوات الاحتجاج المقبلة
تعتزم النقابة تنظيم إضراب وطني إنذاري مدته 24 ساعة يوم الثلاثاء 14 يوليوز المقبل، يليه قرار حاسم بمقاطعة جميع أنشطة الدخول للسنة الجامعية الجديدة.
كما برمجت النقابة خطوة تصعيدية أخرى في منتصف شهر شتنبر 2026 تتضمن إضرابا وطنيا لـ 24 ساعة، مع وقفة احتجاجية مركزة أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط.
إضراب آخر في الأفق
ستقوم النقابة بشل الحركة الإدارية والتقنية بالمؤسسات الجامعية عبر إضراب وطني لمدة 48 ساعة، يشمل وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية في يومه الثاني، وسيتم الإعلان عن تاريخه لاحقاً.
تحذيرات من تفاقم الوضع
وحمل البيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المسؤولية الكاملة حول تأزم الأوضاع في القطاع، محذرا من التوترات الاجتماعية التي قد تظهر في المؤسسات بسبب سياسة المماطلة.