أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بيان توضيحي، أن الادعاءات الواردة في التدوينة الأخيرة «لا تمت بصلة للحقيقة»، مشيرة إلى أن عدد السجناء المعنيين يصل حاليا إلى 662، موزعين على 52 مؤسسة سجنية، حيث يقضون فترة اعتقالهم وفق «احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية»، من حقهم كما باقي السجناء في الرعاية الصحية والزيارة والفسحة، بالإضافة إلى إمكانية التوصل بالكتب وشراء الحاجيات من المقتصدية. وقد تمكن 108 سجناء من متابعة دراستهم أو التكوين المهني، حيث يدرس 13 منهم بالمستوى الجامعي، و20 بالمستوى الثانوي، و40 بالإعدادي، و6 بالابتدائي، و29 بالتكوين المهني.
وفيما يتعلق بالادعاء بإيواء سجناء مع سجينين متابعين من أجل جرائم خطيرة، أكد المصدر أن توزيع السجناء يتم وفق معايير التصنيف المعتمدة قانونا، حيث أن 567 منهم متابعون من أجل جنايات و95 من أجل جنح.
كما أوضح البيان أن الادعاء بتعرض السجين (م.خ) المعتقل بسجن «عين السبع 1» لاعتداءات ومضايقات متكررة «لا أساس له من الصحة»، مشدداً على أن السجين المعني لم يتعرض لأي اعتداء ولم يتقدم بأي شكاية، وهو يستفيد من الرعاية الطبية اللازمة عند الحاجة.
أما بشأن الادعاء بتعرض أحد السجناء لاعتداء بسبب خلاف حول استعمال الهاتف، فقد أكدت المندوبية أنه «ليس له أي صحة»، مشيرة إلى أنه «لم يتم التوصل بأي معطى بهذا الخصوص»، مع التأكيد على أن أي مخالفة داخل المؤسسات السجنية تُعالج وفق المقتضيات القانونية، ويتم اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة من طرف اللجنة التأديبية.
وأشار البيان إلى أن هناك بعض الأشخاص والمواقع غير المسؤولة الذين قاموا بنشر مثل هذه الادعاءات الكاذبة والمضللة، وقد سبق للمندوبية أن قدمت توضيحات بالمعطيات الدقيقة حول ظروف اعتقال هذه الفئة، بما في ذلك حالات معينة كحالة السجين المذكور.
وفي الأخير، حذرت المندوبية العامة لإدارة السجون من مغبة الاستمرار في مثل هذه السلوكات المشبوهة، مؤكدة أنها ستلجأ إلى القضاء ضد الأخبار الكاذبة التي تتضمن اتهامات غير مسؤولة، خصوصاً فيما يتعلق بمسائل التعذيب وسوء المعاملة.