وفق مصادر أمنية، انطلقت عملية التوقيف بعد توصل مصالح الأمن بشكاية من أحد الضحايا، الذي أفاد بتعرضه لعملية نصب محكمة. حيث أوهمه المشتبه فيه بأنه ينتمي إلى جهاز أمني، ثم قام بسرقة مبلغ مالي قدره 5000 درهم.
أظهرت التحريات التي أجرتها المصالح المعنية أن المشتبه فيه كان يقوم بانتحال صفات مهنية متعددة، مما ساعده على استدراج عدد من الضحايا للإيقاع بهم في شباك احتيالاته. فقد تم التعرف على هويته ورصد تحركاته بفضل المعلومات التي وفرتها الشكايات المتعددة.
كما أسفرت عمليات التفتيش عن حجز مجموعة من الأختام المزورة التي تخص إدارات عمومية بالمغرب، إلى جانب مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات أنشطة النصب والتزوير، حيث تم العثور على حوالي 3000 درهم أخرى.
في أعقاب هذه الأحداث، تم وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، وذلك بتوجيه من النيابة العامة المختصة، في انتظار تعميق الأبحاث من أجل الكشف عن كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وتحديد الضحايا الآخرين الذين قد يكونون قد وقعوا ضحية لأساليب النصب المختلفة.