انتقدت النقابة ما اعتبرته «سياق اجتماعي يتسم بارتفاع الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية، وتزايد الهشاشة الاجتماعية، وارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي. كما انتقدت استمرارية الحكومة في اتخاذ تدابير لا اجتماعية تُكبد الطبقة العاملة والفئات الشعبية كلفة الأزمة، بدل فتح آفاق جديدة قائمة على الإنصاف والكرامة والعدالة الاجتماعية والمجالية».
وطالبت النقابة الحكومة بـ «تحمل مسؤوليتها السياسية والاجتماعية، واستئناف الحوار الاجتماعي الفعلي الذي يؤدي إلى إجراءات عملية ومستعجلة، وأهمها زيادة الأجور والمعاشات، وحماية القدرة الشرائية، وتنفيذ الالتزامات السابقة، واحترام مضامين الاتفاقات الاجتماعية».
واستنكرت النقابة بـ «شدة إسقاط مقترحي القانون اللذين تقدمت بهما الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمتعلقين بتسقيف أسعار المحروقات وتقوية شركة «سامير»، معتبرة أن التصويت ضدهما هو «انحياز صريح للوبيات المحروقات والمصالح الخاصة، وتغليبها للأرباح على حساب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والأمن الطاقي والسيادة الاقتصادية الوطنية، وتنصلاً من المسؤولية السياسية والتشريعية في حماية المصلحة العامة وصون الثروات الاستراتيجية للبلاد».